آشتون تلتقي ظريف لاستئناف محادثات النووي
قالت كاثرين آشتون -مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي– اليوم الجمعة إنها تأمل تحديد موعد للمحادثات النووية مع إيران حينما تلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.
ويتزامن هذا الإعلان مع تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي التي قال فيها إن بلاده تسعى لإيجاد مخرج للقضية النووية على أساس لا غالب أو مغلوب.
وقالت آشتون في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا -قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- إن القوى العالمية تريد التحرك بسرعة لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تخشى أن تكون له أهداف عسكرية، فيما تنفي إيران أي خطط لإنتاج قنابل نووية.
وذكر متحدث باسم آشتون أنها من المقرر أن تجتمع مع جواد ظريف على هامش اجتماعات الجمعية العامة لبحث الجمود في المفاوضات النووية. وتقود آشتون المحادثات مع إيران نيابة عن الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
ونسبت وكالة مهر إلى ظريف قوله بشأن نقل الملف النووي إلى وزارته، إن إحراز تقدم في المفاوضات النووية مرتبطة بالإرادة السياسية للطرف الآخر.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن سياسة بلاده لا ترتكز على الأسلحة النووية، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الأسلحة تضر بالأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف قائلاً "لذا لا نرى مصالحنا في ذلك، وإذا تم إزالة سوء فهم بشأن البرنامج النووي الإيراني فإننا سنتوصل إلى تفاهم مشترك".
وأعلن ظريف أن الضغوط والعقوبات الجائرة لا يمكنها حرمان الشعب الإيراني من حقوقه المشروعة وكرر أن أهداف البرنامج النووي الإيراني ذات طابع سلمي بحت.
في غضون ذلك، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن طهران تسعى لإيجاد مخرج للقضية النووية بحيث يكون الكل فيها رابحاً، مشيراً إلى أن منظمته تتولى المفاوضات الفنية التي ستجرى بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 27 سبتمبر/أيلول الحالي في فيينا.
وفي تطور هام بشأن الملف النووي الإيراني، أوردت وكالة أسوشيتد برس أن محكمة الاتحاد الأوروبي العامة في لوكسمبورغ قضت اليوم الجمعة بعدم كفاية الأدلة التي تبرر إقدام الدول المنضوية في عضوية الاتحاد على فرض عقوبات على ثمانية مصارف وشركات إيرانية.
وقالت المحكمة إن العقوبات ستظل سارية المفعول لمدة شهرين على الأقل في انتظار تقديم استئناف على الحكم. كما أنها ستظل ماثلة لحين صدور حكم نهائي إذا ما قررت حكومات الاتحاد الأوروبي التقدم باستئناف.