مسؤول أميركي يحذر من إلغاء المساعدات لمصر

US President Barack Obama speaks following a meeting with US Defense Secretary Chuck Hagel (2nd R) and Chief of Staff of the Army Ray Odierno (2nd L) on 16 May, 2013 in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC. Obama met with Hagel, service secretaries, and service chiefs to discuss sexual assault in the military. The US military vowed May 15 to address a wave of sexual assault cases after a soldier who worked in a rape prevention program was accused of forcing a subordinate into prostitution. The latest revelation marked the second time in a week that a member of the military assigned to work in its sexual assault prevention program had been placed under investigation for alleged sexual crimes. AFP PHOTO/Mandel NGAN
undefined

حذر مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء إدارة الرئيس باراك أوباما من تحمل تكاليف تقدر بمليارات الدولارات إذا ما قررت إلغاء المساعدات العسكرية لمصر على خلفية الأزمة السياسية التي تعيشها منذ عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي.

ودعا ريتشارد غينيل نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعية بالبنتاغون الإدارة للتوصل عاجلا لقرار بشأن ما إن كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية البالغة 1.23 مليار دولار للقاهرة.

وأشار عقب كلمة في مؤتمر بواشنطن إلى قلق إدارته "بدرجة ما بخصوص ذلك"، لافتا إلى وجود حزمة كاملة من التعاقدات "لأن الفواتير تأتي واحدة تلو الأخرى، بما يستوجب أن نكون قادرين على سدادها بطريقة ما وإلا فسوف نتخلف عن الدفع".

وأبدى أمله في أن تتخذ الإدارة الأميركية قرارا بطريقة أو أخرى وفي وقت قريب جدا "إما أن ننهي وإما أن يمنحونا فعليا مزيدا من التمويل العسكري المصري ليمكننا دفع الفواتير"، مؤكدا محاولة إدارة أوباما "دراسة التكاليف المحتملة المرتبطة بإنهاء العقود المبرمة مع مصر".

وتراجعت المساعدة العسكرية الأميركية لمصر بجانب 241 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وفض اعتصامين لأنصاره الشهر الماضي، موقفة بالفعل تسليم القاهرة أربع مقاتلات أف16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن.

وقال مسؤولون أميركيون آخرون إنه يجب إنجاز تمويل مبيعات الأسلحة أو الالتزام به بحلول 30 سبتمبر/أيلول حين تنتهي السنة المالية الجارية  للحكومة الأميركية، وإلا فستحول الأموال إلى الخزانة الأميركية.

وذكروا أن التكاليف المحتملة لإنهاء العقود يمكن أن تشمل مدفوعات جزائية سيكون على الحكومة الأميركية دفعها للشركات الدفاعية "مع تكاليف تقليص البرامج".

المصدر : الجزيرة + وكالات

المزيد من دولي
الأكثر قراءة