برلمان فرنسا يناقش التدخل بسوريا
يناقش برلمان فرنسا الأربعاء الملف السوري بجلسة "من دون تصويت" بينما تتحرك باريس بشكل مكثف لتشكيل ائتلاف دولي داعم لمعاقبة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية، والذي كشفت المخابرات الفرنسية تفاصيل استعماله من قبل دمشق قبل نحو أسبوعين بالغوطة قرب دمشق.
وقال رئيس الحكومة جان مارك أيرولت إن نقاشا برلمانيا حول الوضع في سوريا سيجري الأربعاء، إلا أنه سيكون "من دون تصويت".
وبذلك الخيار يرفض أيرولت طلبات فئة من المعارضة تسعى لإعطاء الكلمة للبرلمان قبل الموافقة على أي عمل عسكري في سوريا، على غرار ما حصل في بريطانيا والولايات المتحدة.
وقال أيرولت إنه مهما كانت الاحتمالات فإن القرار الأخير لرئيس الجمهورية لن يؤخذ إلا بعد تشكيل ائتلاف دولي.
وأضاف أن الرئيس فرانسوا هولاند يواصل عمله لتشكيل هذا الائتلاف في أسرع وقت ممكن لمعاقبة النظام السوري على استخدامه السلاح الكيميائي.
وقد وجد هولاند نفسه بموقف حساس بشأن سوريا بعد أن قرر البيت الأبيض إحالة مسألة التدخل العسكري في سوريا إلى التصويت بالكونغرس الذي لن يجتمع قبل التاسع من سبتمبر/أيلول.
وقالت رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسي باتريسيا آدام إنه "إذا رفض الكونغرس الأميركي التدخل، فإن فرنسا لن تقوم به".
وإثر لقاء أمس الاثنين استمر أكثر من ساعتين مع ممثلي الكتل البرلمانية، اعتبر أيرولت أن "لا أحد ينكر حقيقة" الهجوم الكيميائي في 21 أغسطس/آب ومسؤولية دمشق عنه.
وأضاف أيرولت أن "فرنسا عازمة على معاقبة استخدام نظام بشار الأسد للسلاح الكيميائي وردعه عن اللجوء إليه مجددا عبر عمل حازم ومتناسب". وكرر أن الهدف ليس "إسقاط" نظام الأسد ولا "تحرير سوريا".
وقد وجه الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين بمقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية تحذيرا خاصا إلى باريس من مغبة المشاركة بأي عمل عسكري ضد سوريا وتأثير ذلك على مصالح باريس، وحذر من خطر اندلاع "حرب إقليمية" في حال توجيه ضربة عسكرية محتملة إلى بلاده.
| وثيقة فرنسية تتضمن صورا بالأقمار الصناعية تظهر أن الهجمات شنت من مناطق تسيطر عليها الحكومة وأن قوات الأسد قصفت مناطق الهجوم بعد ذلك لمحو الأدلة على استخدام السلاح الكيميائي |
تفاصيل استخباراتية
وتزامن ذلك مع نشر الحكومة الفرنسية وثيقة استخباراتية رفعت عنها السرية حول "البرنامج الكيميائي السوري" و"حالات سابقة لاستخدام عناصر كيميائية" و"الهجوم الكيميائي" الذي وقع قبل نحو أسبوعين.
وتتضمن الوثيقة -التي أصدرها جهازا المخابرات العسكرية والخارجية- خمس نقاط تشير إلى أن الأسد مسؤول عن الهجمات، واعتبرت أن ذلك "يمثل تهديدا كبيرا للأمن الوطني والعالمي".
كما تتضمن صورا بالأقمار الصناعية تظهر أن الهجمات شنت من مناطق تسيطر عليها الحكومة إلى الشرق والغرب من دمشق وتستهدف مناطق تسيطر عليها المعارضة، مشيرة إلى أن قوات الأسد قصفت مناطق الهجوم بعد ذلك لمحو الأدلة.
كما اعتبر مصدر حكومي فرنسي أنه "على عكس الهجمات السابقة التي استخدمت كميات صغيرة من المواد الكيميائية ولم تكن تهدف إلى ترويع الناس، كان هذا الهجوم تكتيكيا واستهدف استعادة أراض".