مالي تدعو لإنشاء قوة لدول الساحل والصحراء
دعا رئيس مالي الجديد إبراهيم بوبكر كيتا دول منطقة الساحل والصحراء لإنشاء قوة إقليمية متعددة الأطراف يمكن أن تتدخل بسرعة للرد على تهديدات ما سماه التطرف الإسلامي الذي قال إنه يواجه المنطقة.
وقال كيتا -الذي انتخب الشهر الماضي- أمام اجتماع حول منطقة الساحل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن مثل هذه المبادرة أمر صعب، لكننا نحتاج لإيجاد حل بمواجهة التهديد الإرهابي".
وقد ركزت الجلسة على مناقشة إستراتيجية متكاملة تقترحها الأمم المتحدة من الأمن إلى القضايا الإنسانية والاقتصادية، وذلك قبل مهمة لتقصي الحقائق في نوفمبر/تشرين الثاني، يرسلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الساحل.
وقال رومانو برودي مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الساحل إن "درجة الهشاشة" ما زالت عالية بالمنطقة والتركيز الدولي بدأ ينحسر، وأضاف "ما زال احتمال وقوع أنشطة إجرامية وإرهابية كبيرا".
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الساحل تمتد من موريتانيا في الغرب إلى إريتريا في الشرق، وتشمل بوركينا فاسو وتشاد والسودان، وهو حزام يفصل صحراء الساحل عن غابات السافانا في الجنوب.
ويقول مسؤولون إنه رغم وجود 3200 جندي فرنسي وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، ما زالت طرق التهريب في غرب أفريقيا مفتوحة من موريتانيا على ساحل المحيط الأطلسي وعبر الجزائر ومالي إلى النيجر وليبيا.
كما تزيد الصراعات الإقليمية من تفاقم مشكلة باريس وحلفائها الغربيين مع نقص التعاون بين دول الصحراء، مما يساعد "المتشددين" على الاختفاء عندما يتعرضون للضغوط، ويعيدون التجمع في المناطق الأكثر هدوءا بالصحراء الشاسعة.
وكان الهدف من تدخل فرنسا في مالي هو القضاء على خطر استخدام البلاد منصة انطلاق لهجمات بالمنطقة أو في أوروبا، وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن الوضع استقر في مالي، لكنه أردف قائلا "لكن هذا لا يعني أنه استقر بكل منطقة الساحل. ورغم تحييد الإرهابيين في مالي، تمكن بعضهم من الهرب إلى أماكن أخرى، وبالتالي نحتاج لتوخي الحذر ونحتاج إلى نهج إقليمي".
وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده سوف تستضيف زعماء الدول الأفريقية في باريس في ديسمبر/كانون الأول القادم، للخروج بخطة أمنية مشتركة.