الطوارق يعلقون المفاوضات مع مالي
أعلنت ثلاث جماعات مسلحة تمثل الطوارق تعليق مفاوضاتها مع حكومة مالي بشأن معاقلها بشمال البلاد، متهمة باماكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب هدنة تم التوصل إليها في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت الحركات الثلاث، وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية في أزواد، في بيان عقب اجتماع بواغادوغو عاصمة بوركينا فاسو إنها قررت تعليق مشاركتها في عملية السلام نتيجة لصعوبات في تنفيذ بنود الاتفاق، منحية باللائمة على الطرف الحكومي.
وأوضحت الحركات الثلاث أنها اتخذت قرارها يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري في الاجتماع الثاني للجنة المتابعة وتقييم الاتفاق، وتعهدت بتوحيد جهودها من أجل التوصل إلى حل نهائي في شمال مالي.
وأعربت الجماعات عن "تمسكها بالوحدة الوطنية والتكامل الجغرافي لجمهورية مالي وعدم اللجوء للعنف وسيلة للتعبير"، ودعت إلى اجتماع طارئ لتقييم الاتفاق.
وتثير مسألة وضع الشمال المالي -الذي تطلق عليه حركات الطوارق اسم أزواد- أزمة بين الطرفين، ويرغب المسلحون في حكم ذاتي للإقليم، وهو ما ترفضه باماكو.
حكم ذاتي
وبعد ساعات من صدور البيان صرح محمدو جيري نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد بأن حركته لن تقبل أي حل غير الحكم الذاتي لأزواد و"بغير إقرار هذا المطلب فلن تكون هناك أي مفاوضات".
وفي المقابل أكد رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا رفض حكومته التفاوض بشأن أي أمر يهدد وحدة أراضي البلاد.
وسمح وقف إطلاق النار لجيش مالي بالعودة إلى معقل الطوارق في كيدال ومكن من إجراء انتخابات عامة في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
وكانت انتفاضة للطوارق قد أدت إلى انقلاب عسكري في 2012 في العاصمة باماكو، ومهدت لسيطرة مسلحين إسلاميين على شمال البلاد.
وشنت قوات برية وجوية بقياة فرنسية عمليات هجومية في المنطقة مما سمح للطوارق باستعادة السيطرة على معقلهم التقليدي في شمال البلاد.
وشهدت منطقة كيدال الصحراوية في شمال شرق مالي تمردا لأربع فترات منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1960، ويتهم الطوارق الحكومات المتعاقبة في مالي بتهمشيهم.