مسلمو إثيوبيا يحتجون على التدخل بشؤونهم الدينية
خرج المسلمون في إثيوبيا في احتجاجات عقب صلاة العيد ضمن حملة بدأت منذ عامين ضد ما يقولون إنه تدخل الحكومة في شؤونهم الدينية، في حين دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإثيوبية إلى التوقف عن قمع الاحتجاجات.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "احترموا الدستور" في إشارة إلى مزاعم بأن الحكومة تحاول التأثير على أكبر هيئة إسلامية في البلاد، وهي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة شيميليس كمال لوكالة رويترز إن "هؤلاء كانوا عناصر سلفية حاولوا إثارة اضطرابات مع عودة الناس إلى منازلهم".
وأضاف أن المحتجين لا يملكون أنصارا في أوساط السكان، "لكنهم حاولوا جعل الأمر يبدو كأنه احتجاج"، مشيرا إلى أنه تم اعتقال عدد "ضئيل".
وينظم بعض المسلمين اعتصامات بالمساجد واحتجاجات في شوارع العاصمة منذ عامين تقريبا، ويتهمون الحكومة بدعم طائفة الأحباش التي يعتبرونها "غريبة" عن الإسلام، وهي جماعة سياسية معترف بها.
وتنفي الحكومة ذلك كما تنفي مزاعم المحتجين بأن السلطات حاولت تزوير انتخابات المجلس الإسلامي في وقت سابق من هذا العام، في حين تتهم المسلمين بالتآمر لنشر ما تصفه بالتطرف.
قلق دولي
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الإثيوبية بالتوقف عن استخدام ما وصفتها بالتكتيكات القمعية ضد المتظاهرين، بعد تواتر تقارير عن اعتقالات واسعة النطاق لمتظاهرين مسلمين خلال احتفالات عيد الفطر صباح اليوم الخميس.
وقالت المنظمة في بيان إن ثمة أربعة حوادث وقعت العام الماضي تشير إلى استخدام القوة المفرطة، رغم أن الاحتجاجات المستمرة منذ 18 شهرا كانت سلمية.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن قوات الأمن الإثيوبية فتحت نيران أسلحتها الأسبوع الماضي على أشخاص غير مسلحين كانوا يتظاهرون احتجاجاً على اعتقال أعضاء جالية مسلمة محلية، مما أدّى إلى مقتل نحو 14 شخصا منهم، من بينهم ثلاثة أطفال.
وأعربت كير بستون باحثة الشؤون الإثيوبية في المنظمة عن قلقها إزاء التقارير الصادرة من إثيوبيا صباح الخميس عن اعتقالات جديدة جرت على نطاق واسع في أوساط المتظاهرين المسلمين.