حكومة جوبا تؤدي اليمين الدستورية

مثيانق شريلو-جوبا

أدت الحكومة الجديدة في جوبا الأربعاء اليمين الدستورية، بعد أن صادق البرلمان على قائمة تضم 18 وزيرا و9 من نواب الوزراء، وقرر البرلمان في جلسته إقصاء 3 وزراء آخرين من القائمة الجديدة بسبب شكوك متعلقة بكفاءاتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية والعملية منهم وزير العدل تيلار رينق.

وكان رئيس البلاد سلفا كير ميارديت قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما جمهوريا يقضي بتعديل التشكيل الوزاري الذي كان قد أعلنه بنهاية الشهر الماضي، بسبب رفض كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان -الحزب الحاكم- التي أعلنت عدم قبولها بالتشكيل الوزاري برمته ما لم تجر عليه تغييرات جديدة عليها تتعلق بضرورة أن تذهب الحقائب الوزارية الخدمية لصالح الحزب مما دفعه لإجراء تعديلات في الحكومة الجديدة.

وينص الدستور الانتقالي لـجنوب السودان على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المصادقة على أي تشكيل وزاري يصدره الرئيس.

وحث سلفا كير أثناء حديثه للوزراء الجدد بعد أداء اليمين الدستورية على ضرورة العمل من أجل تقديم خدمات ملموسة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم أثناء المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن الحكومة الجديدة هي خدمية وأنه ينبغي على الوزراء الجدد تنفيذ مشاريع تنموية في الأشهر الثلاثة القادمة.

يشار إلى أن برلمان جنوب السودان كان قد شكل لجنة مصغرة لبحث كفاءات الوزراء الجدد، والتأكد من قدراتهم على شغل تلك المناصب الوزارية.

قضية باقان
في سياق منفصل تقدم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية باقان أموم الموقوف للتحقيق، بطعن للمحكمة الدستورية صباح الأربعاء ضد قرار سابق أصدره سلفا كير بمنعه من السفر خارج العاصمة جوبا إجباريا لحين انتهاء التحقيق معه.

وتضمن قرار سلفا كير منع أموم من التحدث أمام التجمعات العامة أو مخاطبة جميع وسائل الإعلام، إلى حين انتهاء لجنة التحقيق المشكلة ضده من أعمالها وتسليم تقريرها النهائي.

وقال باقان أموم في تصريحات صحفية أمام المحكمة إن قرار سلفا كير يمثل انتهاكا صريحا لحريته الشخصية وحق التنقل والإقامة، حسب الدستور الانتقالي لجنوب السودان، ووصف باقان أموم القرار بأنه غير دستور وانتهاكي.

ويعد باقان أموم من العناصر المؤثرة داخل الحزب الحاكم بحكم منصبه، وعرف عنه تشدده تجاه ملفات التفاوض مع الخرطوم والتي يرأسها بصفته كبيرا لمفاوضي جنوب السودان، وكان قد أعلن بداية الشهر الجاري عن فشل الحزب في إدارة شؤون الدولة الوليدة، وحمّل الحكومة التي يتزعمها رئيسه سلفا كير مسؤولية الفشل في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار والسلام.

وتنص مهمة اللجنة المكونة لباقان أموم على التحقيق معه حول مزاعم قيامه بسوء إدارة شؤون الحزب إداريا وسياسيا وإظهاره العصيان لقيادة الحركة باستخدام وسائل الإعلام العامة لتشويه سمعة الحركة الشعبية وقيادتها، بالإضافة إلى تصريحاته المثيرة والمحرضة للمشاعر القبلية في البلاد.