واشنطن ستكشف بيانات عن برامج المراقبة
تعهدت أجهزة المخابرات الأميركية بالكشف عن مزيد من البيانات المتعلقة ببرامج المراقبة الحكومي، من خلال وضع تقارير سنوية عن عدد الأوامر السرية التي أصدرتها المحاكم لشركات الاتصالات بموجب قواعد قانونية معينة.
ونقلت وكالة رويترز عن مدير المخابرات الوطنية الأميركية جيمس كلابر إعلانه أمس الخميس عن خطة للكشف عن إجمالي عدد الأوامر القانونية التي تصدرها محكمة مراقبة المخابرات الخارجية كل 12 شهرا لشركات الاتصالات وعدد الأهداف التي تتأثر بهذه الأوامر.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي نشرت الحكومة الأميركية للمرة الأولى آراء لمحكمة مراقبة المخابرات الخارجية كانت مصنفة قبل ذلك تحت فئة سري للغاية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رد الرئيس باراك أوباما على الانتقادات بشأن افتقار برامج المراقبة الحكومية للشفافية بعد ظهور معلومات سربها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن.
وتسمح أوامر المحاكم التي تصدر بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية وخطابات الأمن القومي بجمع معلومات عن المشتركين وسجلات مكالماتهم سواء الخاصة باتصالات سابقة أو عمليات تجسس على المكالمات أثناء إجرائها، إلا أنه لن يكشف إلا عن الاعداد الإجمالية السنوية لأوامر المحاكم.
وكانت إدارة أوباما كشفت منذ أيام النقاب عن عدد من وسائل المراقبة التي تمارسها وكالة الأمن القومي بعد أيام من إقرار الوكالة بانتهاكها القانون الذي يحدد إطارا لمراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الأميركيين بين العامين 2008 و2011.
كما نشرت الحكومة تقارير كانت حتى الآن سرية جدا، وردت فيها تفاصيل عن آلاف المخالفات التي ارتكبها محللو وكالة الأمن القومي والإجراءات المتخذة لمنع تكرارها، كما نشرت صحيفة واشنطن بوست في 15 أغسطس/آب الحالي تقريرا جزئيا يكشف حجمها.