انتهاء جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة بمالي

انتهت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مالي التي جرت الأحد للاختيار بين إبراهيم بوبكر كيتا، الأوفر حظا، وسومايلا سيسي، لقيادة البلاد وإخراجها من أزمة مستمرة منذ 18 شهرا، بدون حوادث، ويتوقع إعلان النتائج منتصف الأسبوع.

وفتحت مراكز الاقتراع لمدة عشر ساعات، لكن العديد منها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، لم يكن فيها سوى قلة من الناخبين، وسط هطول أمطار غزيرة في العاصمة باماكو، حيث تشهد مالي حاليا موسم الأمطار خصوصا في جنوبها.

وقال أحد مندوبي اللجنة الانتخابية بمركز اقتراع إن أعداد الناخبين قليلة جدا مقارنة مع حوالى ثلاثمائة شخص كانوا يدلون بأصواتهم بالوقت نفسه في 28 يوليو/ تموز. وأضاف "اليوم بالكاد يبلغ عددهم عشرين ناخبا، ونأمل في أن تتوقف الأمطار وأن يأتي المواطنون للتصويت".

وأشرف على الاقتراع مئات من المراقبين المحليين والدوليين، كما يتولى مسؤولية تأمينه الجيش المالي وقوات الأمم المتحدة لمساعدة مالي (مينوسما) والجيش الفرنسي. ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية منتصف الأسبوع.

ويُعد رئيس الوزراء السابق إبراهيم بوبكر كيتا (68 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات، بعد حصوله بالجولة الأولى الشهر الماضي على حوالي 40% من الأصوات مقابل نحو 19% لسيسي (63 عاما) كما ضمن دعم 22 من بين 25 مرشحا خسروا بالجولة الأولى.

وقال كيتا إن الأمطار الغزيرة بالعاصمة باماكو تسببت في إحداث بعض القلق بشأن إقبال الناخبين، لكنه يعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام.

وكان كيتا هو المرشح الرئاسي الوحيد الذي لم ينتقد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في مارس/ آذار 2012، ويُعد المرشح المفضل للجيش.

وفي المقابل، يعول سيسي على نحو أربعمائة ألف صوت ألغيت بالجولة الأولى، وعلى تعبئة الممتنعين عن التصويت، لكنه تعهد بقبول نتيجة الجولة الثانية.

أزمات
ولم تحظ الحملة الانتخابية للدورة الثانية باهتمام كبير، سواء من المرشحين أو الناخبين. واقتصرت الأنشطة على إقامة تجمعات صغيرة وقوافل تجوب الشوارع بدل إقامة مهرجانات كبيرة، ورفض كيتا المشاركة بحوار تلفزيوني اقترحه خصمه، مبررا ذلك برغبته في "لقاء الناخبين".

ورغم مخاوف من حصول هجمات من المقاتلين الموالين لتنظيم القاعدة، شارك بالجولة الأولى 48.9% من الناخبين، وهي نسبة غير مسبوقة في مثل هذا الاقتراع. ولم يطعن في نتيجتها مراقبون محليون ودوليون وقضائيون، رغم تسجيل خروقات.

وتنتظر الرئيس المقبل تحديات كثيرة، بينها النهوض بالبلاد المنهكة من أزمات سياسية وعسكرية مستمرة منذ 18 شهرا، والبحث عن مخرج لإشكالية نزوح السكان، والخروج من حالة الركود التي يعيشها اقتصاد البلد.

كما ينتظر منه إجراء مصالحة مع أقلية الطوارق التي تعيش التهميش ويطمح جزء منها للاستقلال أو الحكم الذاتي، في وقت يرفض فيه المرشحان هذه النزعات الانفصالية.

وكانت مجموعتان من الطوارق، هما الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، و"حركة أزواد العربية" قد أعلنت مساء الجمعة بنواكشوط، أن هذه الحركات الثلاث توصلت لاتفاق مصالحة وتعهدت "بفتح صفحة جديدة" في تاريخها "تستند إلى التسامح وتجاوز خلافات الماضي".

وعرفت مالي العديد من المشاكل السياسية ابتداء من يناير/كانون الثاني 2012 عندما قام متمردون طوارق بالهجوم على الجزء الشمالي من البلاد، تلاه انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب أمادو توماني توريه، ثم سيطرة مجموعات مسلحة على شمال البلاد، قبل أن يتم دحرها خلال تدخل عسكري دولي قادته فرنسا مطلع السنة الجارية.