المعارضة تطعن قضائيا بفوز موغابي

طعنت حركة التغيير الديمقراطي في زيمبابوي في إعادة انتخاب الرئيس روبرت موغابيأمام المحكمة الدستورية وطلبت إعادة الانتخابات التي أجريت في 31 يوليو/تموز والتي تقول إنها زورت.

وقدم محامو حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي الذي هزم في الانتخابات وثائق للمحكمة الدستورية في هراري تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات بسبب المخالفات المزعومة الواسعة الانتشار وترهيب الناخبين.

وشككت الحكومات الغربية في مصداقية الانتخابات وقال متحدث باسم حركة التغيير للصحفيين أمام المحكمة "نريد انتخابات جديدة في غضون ستين يوما. الطلب الذي نسعى إليه أيضا هو إعلان بطلان وإلغاء الانتخابات".

وكان مراقبون أفارقة قد وصفوا الانتخابات بأنها سلمية، في حين قال مراقبون محليون إن مشكلات شابت عملية التسجيل حرمت نحو مليون شخص من التصويت.

وأعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي في مطلع الأسبوع الماضي أن موغابي -أقدم زعماء أفريقيا في السلطة والذي يبلغ عمره الآن 89 عاما- فاز على تسفانغيراي بحصوله على أكثر من 61% من الأصوات، مقابل 34% تقريبا لخصمه.

وتمد هذه النتيجة خمسة أعوام أخرى في حكم موغابي الذي بدأ قبل 33 عاما، ويقول دستور زيمبابوي إن المحكمة لا بد وأن تصدر حكمها في القضية خلال 14 يوما. ويتوقع محللون عدم نجاح الطعن القانوني لحركة التغيير لأنهم يقولون إن حزب موغابي الحاكم يسيطر على السلطة.

وقال تسفانغيراي -الذي شغل منصب رئيس الوزراء في حكومة وحدة وطنية تحت حكم موغابي- إن حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها ستقدم أدلة للمحكمة تدعم اتهاماتها بأن انتخابات 31 يوليو/تموز كانت مزورة إلى حد كبير.

وأوشكت زيمبابوي عام 2008 على الدخول في حرب أهلية بعد رد فعل أنصار موغابي العنيف إثر تقدم تسفانغيراي في الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية. وانسحب تسفانغيراي بعد مقتل مائتين من أنصاره وإصابة الآلاف بجراح في أعمال عنف نسبت إلى أنصار موغابي.