مظاهرات لإقالة الحكومة في البرتغال
تظاهر آلاف الأشخاص أمس السبت خارج القصر الرئاسي في البرتغال من أجل إقالة الحكومة وإجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد يوم من توصل قادة حزبي الائتلاف الحاكم إلى اتفاق لإنقاذ ائتلاف يمين الوسط الهش الذي يضمهما.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال البرتغالية أرمينيو كارلوس في المظاهرة، التي شارك فيها سياسيون من المعارضة اليسارية أيضا، إن "الحكومة لا تريد انتخابات جديدة لأنها تعرف أنها ستُعاقب في الانتخابات جراء سياساتها التي تفقر البلاد".
وطالبت المعارضة والنقابات الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا بحل البرلمان، ودعوا إلى انتخابات جديدة على خلفية البطالة والركود اللذين سجلا معدلات قياسية.
وأدت استقالتا وزيري الاقتصاد والخارجية في الآونة الأخيرة إلى أزمة في الحكومة الائتلافية التي تنفذ تدابير تقشف لا تحظى بشعبية لتلبية شروط خطة الإنقاذ المالي الدولية الخاصة بالبرتغال والبالغة قيمتها 78 مليار يورو (101 مليار دولار).
اتفاق
وأعلن رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو مساء السبت تفاصيل الاتفاق الذي تم بين حزبه "الديمقراطي الاجتماعي" الذي ينتمي ليمين الوسط وشريكه الأصغر في الائتلاف ووصفه بأنه "اتفاق صلب"، وأوضح أن الاتفاق مع حزب "سي دي إس -بي بي" ذي النزعة المحافظة القومية صالح للعامين المتبقيين في الفترة التشريعية.
وكان من شأن الخلاف بين الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء باسوس كويلو وشريكه حزب "سي دي إس-بي بي" أن يترك باسوس كويلو دون أغلبية برلمانية، وتأزم الوضع مطلع الأسبوع الماضي عندما تقدم وزير المالية فيتور جاسبار باستقالته.
وبموجب هذا الاتفاق سيتولى باولو بورتاس رئيس حزب "سي دي إس-بي بي" منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن السياسة الاقتصادية والعلاقة مع المانحين الدوليين، وفقا لما ذكره باسوس كويلو، وكان بورتاس استقال الثلاثاء الماضي من منصب وزير الخارجية، قائلا إنه لم يعد قادرا على تنفيذ السياسات الحالية.
وشدد باسوس كويلو على استمرار التزام الحكومة في تلبية شروط برنامج التقشف المتفق عليه مع الدول المانحة، مؤكدا أنها ستنتهج في نفس الوقت سياسة تشجع النمو.