انتخابات رئاسية في مالي على وقع التهديدات
ويتنافس على المنصب الرئاسي في هذا البلد الفقير 26 رجلا وامرأة واحدة معظمهم من الوجوه السياسية المعروفة على مدى السنوات العشرين الماضية مما يضعف احتمالات حدوث إصلاح وديمقراطية حقيقية بالبلاد.
ويتمتع اثنان من المرشحين المذكورين فقط بفرص كبيرة للفوز هما رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم بوبكر كيتا وسومايلا سيسي وزير المال الأسبق والمدير السابق للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وستجري جولة تصويت ثانية في 11 أغسطس/آب إذا لم يحصل أي مرشح على نسبة تزيد على خمسين في المائة من الأصوات, وسيتعين على الرئيس الجديد الإشراف على محادثات السلام مع المتمردين الطوارق الذين وافقوا على السماح بإجراء الانتخابات في المناطق التي ينشطون فيها ولكنهم لم يلقوا سلاحهم بعد.
ضامنة المصداقية
وعشية الانتخابات أكد الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري الذي لم يترشح أن الدولة هي "ضامنة لانتخابات نظامية وتتسم بالمصداقية"، داعيا مواطنيه إلى التصويت بكثافة في بلد لا تتجاوز فيه نسبة المشاركة عادة أربعين في المائة.
| أكد لوي ميشال -الذي يرأس مائة مراقب من الاتحاد الأوروبي يتوزعون في مالي- أن هذه الانتخابات يمكن أن تجري على رغم بعض المخاوف "في إطار وظروف مقبولة لن تتيح التلاعب بالنتائج وتأويلها" |
وأكد لوي ميشال -الذي يرأس مائة مراقب من الاتحاد الأوروبي يتوزعون في مالي- أن هذه الانتخابات يمكن أن تجري على رغم بعض المخاوف "في إطار وظروف مقبولة لن تتيح التلاعب بالنتائج وتأويلها".
وسيتولى تأمين سلامة الانتخابات نحو 6300 جندي من قوة الأمم المتحدة، على أن يؤازرهم 3200 جندي فرنسي ما زالوا موجودين في مالي، خشية وقوع عمليات انتحارية يشنها جهاديون ما زالوا موجودين في المنطقة.
القاعدة
في هذا السياق هددت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا -وهي واحدة من الجماعات الجهادية التي كانت تسيطر على الشمال- "بضرب" مراكز الاقتراع وحذرت "الماليين المسلمين من المشاركة في هذه الانتخابات".
وقالت الحركة في بيان نقلته وكالة أنباء محلية موريتانية إن مراكز الاقتراع ومراكز التصويت الأخرى "لما يسمونها انتخابات ستكون عرضة لضربات المجاهدين".