ديترويت تطلب إشهار إفلاسها

تقدمت مدينة ديترويت الأميركية بطلب إشهار إفلاسها، في ظل عجزها عن تسديد ديونها التي فاقت الـ18 مليار دولار، وفق ما ذكرته وثائق قضائية.

وقال حاكم ولاية ميتشيغن ريك سنيدر في رسالة أرفقها بطلب إشهار الإفلاس أمام المحكمة، إن "إشهار الإفلاس يمثل الحل الوحيد الذي سيسمح لديترويت بأن تصبح مستقرة وقابلة للاستمرار".

ولفت إلى أن سكان رابع أكبر مدينة أميركية "يستحقون خارطة طريق ستسمح لهم بالخروج من الدوامة التي تدفعهم إليها هيئات الإدارة العامة التي يتراجع أداؤها أكثر وأكثر".

وكرر سنيدر تأكيده أن هذه خطوة صعبة، ولكنها الخيار الوحيد لمعالجة مشكلة تكونت طوال ستة عقود، معتبرا أن هذا الحل سيمكن من وضع ديترويت على أرضية مالية قوية تتيح لها فرصة النمو والازدهار في المستقبل.

وقد تم بشكل تدريجي الاستغناء عن عدد من الخدمات، من ذلك التوقف عن إنارة الشوارع ليلا، في ظل تراجع عدد سكان المدينة الذي انخفض من 1.8 مليون نسمة عام 1950 إلى 685 ألفا.

وأدى تفشي الجريمة والنزوح إلى الضواحي وتراجع صناعة السيارات إلى تسديد ضربات قاسية للإيرادات الضريبية، حيث أعلنت ديترويت الشهر الماضي تخلفها عن سداد قسم من ديونها البالغة قيمتها 18.5 مليار دولار.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ديترويت باتت أكبر مدينة في تاريخ الولايات المتحدة تتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة التي ستنظر -خلال فترة تتراوح بين ثلاثين وتسعين يوما- إمكانية هذه الخطوة وبالتالي بذل جهد لإنقاذ المدينة من الغرق في ديون بمليارات الدولارت.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

وافق مجلس النواب الأميركي الخميس على مشروع قانون ميزانية قصيرة الأجل حتى نهاية العام المالي الجاري الذي يكتمل في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، لتفادي إشهار إفلاس الخزانة الأميركية. ووافق النواب بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ على المشروع.

21/3/2013

حث الرئيس الأميركي باراك أوباما أعضاء الكونغرس على التحرك سريعا لرفع سقف الدين العام الأميركي، على أمل تفادي مواجهة أخرى مع أعضاء الكونغرس الجمهوريين قد تؤدي إلى إشهار إفلاس الحكومة الأميركية.

14/1/2013

تعاني مدينة ديترويت, التي تعد موطن كبريات شركات السيارات الأميركية, والتي كانت تشتهر بازدهارها الصناعي من انخفاض حاد بأسعار العقارات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية, لدرجة أن شركات العقارات تؤكد أن السعر المقبول اليوم للعقارات التي تصادرها البنوك هو عشرة دولارات.

13/3/2010

أظهرت بيانات حكومية أن إجمالي عدد طلبات إشهار الإفلاس بأميركا زاد 13.8% في الـ12 شهرا الماضية حتى 30 سبتمبر/ أيلول. وأوضحت البيانات أن طلبات إشهار إفلاس الشركات هبطت للمرة الأولى منذ بداية الركود اقتصادي، في حين ارتفع إفلاس الأفراد بنسبة14.4%.

9/11/2010
المزيد من أزمات وقضايا
الأكثر قراءة