تحقيق أميركي بشأن تسريب معلومات
قال متحدث باسم مكتب رئيس المخابرات الوطنية الأميركية إن وكالة أميركية للمخابرات طلبت رسميا إجراء تحقيق جنائي في تسريب معلومات سرية للغاية عن برامج مراقبة سرية تديرها وكالة الأمن القومي.
وأوضح المصدر نفسه أنه تم تقديم تقرير جنائي، مشيرا إلى أن هذا التقرير سيحال إلى وزارة العدل الأميركية بطلب من وكالة الأمن القومي.
وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا قبل يومين نية الإدارة الأميركية فتح تحقيق جنائي في تسريب وثائق سرية للغاية لصحيفة أميركية وأخرى بريطانية كشفت عن المراقبة السرية لهواتف الأميركيين وبردهم الإلكترونية.
وكانت صحيفتا واشنطن بوست الأميركية وغارديان البريطانية قد ذكرتا الخميس أن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي يراقبان -عبر برنامج سري يُسمى "بريزم"- شركات الإنترنت الرئيسية بالولايات المتحدة ويستخلصان منها تسجيلات صوتية ومرئية وبيانات من البريد الإلكتروني ووثائق أخرى تساعد المحللين لديهما على تعقب تحركات واتصالات الأشخاص.
وقد تمكنت تلك الأجهزة الرسمية من الوصول مباشرة إلى الخوادم المركزية لتسع على الأقل من شركات الإنترنت الرائدة مثل غوغل وفيسبوك وآبل وياهو و"إي أو أل" وسكايب ويوتيوب ومايكروسوفت عبر برنامج بريزم.
ونفت معظم تلك الشركات أن تكون قد سمحت للسلطات الأميركية بالوصول المباشر إلى خوادمها.
وقال لاري بيغ -الرئيس التنفيذي لشركة غوغل– الجمعة على مدونة الشركة "نحن لم ننضم إلى أي برنامج من شأنه أن يعطي الحكومة الأميركية -أو أي حكومة أخرى- وصولاً مباشرا لخوادمنا. في الواقع، الحكومة الأميركية ليس لديها وصول مباشر أو باب خلفي إلى المعلومات المخزنة في مراكز البيانات الخاصة بنا. لم نسمع عن البرنامج المسمى بريزم حتى أمس".
كما نفت كل من شركات ياهو وفيسبوك وآبل هي الأخرى أي تورط في برنامج بريزم.
تبرير أميركي
بدروه أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في تصريحات صحفية يوم الجمعة الماضي، أن برامج مراقبة الاتصالات من جانب الاستخبارات الأميركية حظيت بموافقة الكونغرس، وحاول طمأنة الأميركيين قائلا إنه "لا أحد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية".
وأكد أوباما في أول تصريح له منذ اندلاع جدل بشأن كشف معلومات في الصحافة عن جمع قدر كبير من المعلومات الشخصية، أنه لا بد من إيجاد "توازن" بين الأمن والحياة الخاصة في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة مهددة بهجمات.
ودافع مسؤولون أميركيون كبار عن برامج التجسس تلك باعتبارها "أدوات أساسية" قائلين إن المعلومات الاستخبارية التي تتضمنها تعد من أهم البيانات التي تجمعها الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة ذي غارديان البريطانية ذكرت أيضا أن وكالة الأمن القومي الأميركي تراقب المكالمات الهاتفية لملايين العملاء لدى شركة فيريزون للاتصالات بموجب أمر قضائي سري صدر في أبريل/ نيسان الماضي.
وفي معرض دفاعه عن البرنامج، قال جوش إيرنست نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إن المعلومات التي يجري جمعها تتيح الوصول إلى خوادم شركات الإنترنت وتستهدف فقط أشخاصا غير أميركيين يعيشون خارج الولايات المتحدة، وإن القانون الأميركي لا يسمح باستهداف أي مواطن أميركي أو أي شخص موجود بالولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا البرنامج أجازه الكونغرس مؤخرا في اصطفاف من جانب النواب في أعلى جهة تشريعية أميركية وراء إجراء تتخذه الإدارة في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس تعاونا نادرا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.