واشنطن تنوي فتح تحقيق بقضية مراقبة الاتصالات
صرح مسؤولون أميركيون بأن من المرجح أن تفتح إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تحقيقاً جنائياً في تسريب وثائق سرية للغاية كشفت المراقبة السرية لهواتف الأميركيين وبريدهم الإلكتروني.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مسؤولين في مجال إنفاذ القانون ومسؤولين أمنيين قالت إنهم غير مخولين بالتحدث علانية، بأن الوكالات التي تجري عادة مثل هذه التحقيقات -كمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل- تتوقع إجراء تحقيقات في هذه التسريبات لصحيفة بريطانية وأخرى أميركية.
وتبدأ عادة مثل هذه التحقيقات بعد أن تقدم وكالة ما ترى أن أسرارها قد سُرِّبت دون إذن بشكوى لوزارة العدل.
ولم يتضح أمس الجمعة ما إذا كانت وكالة الأمن القومي، التي كانت متورطة مباشرة بشكل أكبر في جمع تريليونات من الاتصالات الهاتفية واتصالات البريد الالكتروني، قد تقدمت بشكوى.
ولكن مسؤولا أميركياً مطلعاً على الموقف قال إنه في ضوء حجم وحساسية التسريبات التي جرت في الآونة الأخيرة فإن القانون الاتحادي قد يجبر المسؤولين على فتح تحقيق.
وكانت صحيفتا واشنطن بوست الأميركية وغارديان البريطانية قد ذكرتا الخميس أن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي يراقبان، عبر برنامج سري يُسمى "بريزم"، شركات الإنترنت الرئيسية بالولايات المتحدة وتستخلص منها تسجيلات صوتية ومرئية وبيانات من البريد الإلكتروني ووثائق أخرى تساعد المحللين لديها على تعقب تحركات واتصالات الأفراد.
وقد تمكنت تلك الأجهزة الرسمية من الوصول مباشرة إلى الخوادم المركزية لتسع على الأقل من شركات الإنترنت الرائدة مثل غوغل وفيسبوك وآبل وياهو و"إي أو أل" وسكايب ويوتيوب ومايكروسوفت عبر برنامج بريزم.
نفي
ونفت معظم تلك الشركات أن تكون قد سمحت للسلطات الأميركية بالوصول المباشر إلى خوادمها.
وقال لاري بيغ -الرئيس التنفيذي لشركة غوغل- الجمعة على مدونة الشركة "نحن لم ننضم إلى أي برنامج من شأنه أن يعطي الحكومة الأميركية -أو أي حكومة أخرى- وصولاً مباشراً لخوادمنا.. في الواقع، الحكومة الأميركية ليس لديها وصول مباشر أو باب خلفي إلى المعلومات المخزنة في مراكز البيانات الخاصة بنا.. لم نسمع عن البرنامج المسمى بريزم حتى أمس".
وكانت شركات ياهو وفيسبوك وآبل قد نفت هي الأخرى أي تورط في برنامج بريزم.
وقد دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن برامج حكومية تراقب هواتف الأميركيين وأنشطتهم على الإنترنت، مؤكدا أنها حظيت بموافقة الكونغرس وتخضع لضمانات واسعة للحؤول دون وقوع أي انتهاك.
وأكد الرئيس أوباما الجمعة في تصريحات للصحفيين خلال زيارة لوادي السيليكون في كاليفورنيا، أن برامج مراقبة الاتصالات من جانب الاستخبارات الأميركية حظيت بموافقة الكونغرس، وحاول طمأنة الأميركيين قائلا إنه "لا أحد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية".
وأكد أوباما في أول تصريح منذ اندلاع جدل بشأن كشف معلومات في الصحافة عن جمع قدر كبير من المعلومات الشخصية، أنه لا بد من إيجاد "توازن" بين الأمن والحياة الخاصة في وقت لا تزال الولايات المتحدة مهددة بهجمات.
كما دافع مسؤولون أميركيون كبار عن برامج التجسس تلك باعتبارها "أدوات أساسية" قائلين إن المعلومات الاستخبارية التي تتضمنها هي من بين أقيم البيانات التي تجمعها الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة ذي غارديان البريطانية ذكرت أيضاً أن وكالة الأمن القومي الأميركي تراقب المكالمات الهاتفية لملايين العملاء لدى شركة فيريزون للاتصالات بموجب أمر قضائي سري صدر في أبريل/نيسان الماضي.
وفي معرض دفاعه عن البرنامج، قال جوش إيرنست نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إن المعلومات التي يجري جمعها تتيح الوصول إلى خوادم شركات الإنترنت وتستهدف فقط أشخاصا غير أميركيين يعيشون خارج الولايات المتحدة، وأن القانون الأميركي لا يسمح باستهداف أي مواطن أميركي أو أي شخص موجود في الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا البرنامج أجازه الكونغرس مؤخرا في اصطفاف من جانب النواب في أعلى جهة تشريعية أميركية وراء إجراء تتخذه الإدارة في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس تعاوناً نادراً بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.