تشديد أوروبي لعقوبات الجرائم الإلكترونية

أقر أعضاء البرلمان الأوروبي والمفاوضون من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية الخميس مشروع قانون يشدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية.

واعتمدت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي هذا القانون، الذي يهدف أيضا إلى تعزيز عمليات الوقاية من الهجمات الإلكترونية، وتقوية تعاون الشرطة والأجهزة القضائية في الدول الأعضاء في الاتحاد.

وينتظر أن يتم الاعتماد النهائي للتشريع في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في يوليو/تموز المقبل، لتبدأ الدول الأعضاء تطبيقه الفعلي.

عقوبات قصوى
ويحدد القانون الجديد أجلا للاستجابة لطلبات المساعدة في حالات الطوارئ لا يتعدى ثماني ساعات، كما ينص على عقوبات لا تقل عن السجن عامين للجرائم المتعلقة بالدخول غير المشروع في أنظمة المعلومات أو التأثير عن بعد بشكل غير مشروع في هذه الأنظمة أو في البيانات، والتنصت غير القانوني على الاتصالات، أو إنتاج وبيع الأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم.

وقالت معدة المشروع للبرلمان الأوروبي النائبة مونيكا هولماير في جلسة اعتماده إن القانون ينص أيضا على عقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات في حال استخدام ما يسمى "الروبوتات"، أي مشاركة شبكة من أجهزة الكمبيوتر التي تلقت فيروسا ويمكن تفعيلها عن بعد لتنفيذ هجوم عبر الإنترنت على نطاق واسع.

أما إذا نفذت الجريمة شبكة أو كانت موجهة ضد بنية تحتية مهمة للمعلومات، فإن العقوبة القصوى قد تصل إلى السجن خمس سنوات.

ويتعلق الأمر في هذه العقوبة القصوى بالهجمات ضد البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة النووية وبرامج شبكات النقل والمؤسسات الحكومية.

وأضافت هولماير أن الهجمات الإلكترونية لا تعرف أي حدود، وأن هذا التشريع يدخل قواعد مشتركة ضرورية في الوقت الراهن كالعقوبات اعتمادا على القانون الجنائي، كما يهدف إلى تسهيل العمل المشترك لمنع الهجمات وتشجيع تبادل المعلومات بين السلطات المختصة.

معايير ومستجدات
وأدخل النص معيارا جديدا سماه "الظروف المشددة" للسماح بمكافحة أكثر فعالية للتهديد المتزايد ضد أنظمة المعلومات، خاصة ارتفاع وتيرة الهجمات على نطاق واسع ضدها.

وقد تم التغاضي في التشريع عن صفة "الجريمة الصغيرة"، وترك لكل دولة عضو تحديد تعريف خاص بها لهذا المفهوم.

وقال الخبير في الشؤون الأوروبية والدفاعية نيكولا غرو فرهايد إن التشريع يحمل مستجدا مهما، إذ يجعل الشركات مسؤولة عن الجرائم التي ترتكب لصالحها، مثل التعاقد مع القراصنة للوصول إلى قاعدة بيانات شركات منافسة، وهو ما قد يؤدي إلى وضع حد للمنح أو المساعدات العامة التي تحصل عليها الشركة وفي الحالات القصوى إلى إغلاقها.

وقد جاء هذا البند في التشريع بعد انتشار ما يسمى بالتجسس التجاري بين الشركات كما يذكر غرو فيرهايد، مشددا على أن "المستجد المهم الآخر هو حث الدول الأعضاء على الاستجابة بسرعة للطلبات العاجلة للحصول على مساعدة في حال هجمات قراصنة الكمبيوتر، وذلك لجعل التعاون بين أجهزة الشرطة أكثر كفاءة".

وتصل خسارة الاقتصاد الأوروبي بسبب الجرائم الإلكترونية إلى حوالي 12 مليار يورو بحسب المفوضية الأوروبية.

ومن بين علب البريد التي يتم قرصنتها 42% تعود لخبراء من مستوى عال في مجال البحث والتطوير.