مقتل متظاهر برصاص الأمن جنوب شرق تركيا
قتل شخص وأصيب سبعة آخرون اليوم الجمعة برصاص قوات الأمن التركية التي أطلقت النار على مجموعة من المحتجين على بناء موقع أمني جديد في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية، في حين تتواصل المواجهات مع المتظاهرين المعادين للحكومة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن الحادث وقع في قرية كاياجيك بمقاطعة لايس في إقليم ديار بكر، ولم يتضح على الفور سبب اعتراض المحتجين على بناء الموقع الجديد.
في الأثناء لا تزال المواجهات بين المتظاهرين المناهضين لسياسات حكومة رجب طيب أردوغان والشرطة متواصلة، حيث أطلقت شرطة مكافحة الإرهاب الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه في وقت متأخر من ليل الخميس لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا وسط العاصمة أنقرة.
تدخل أمني
وتدخلت الشرطة في حي دكمان السكني الذي شهد مواجهات منذ أسابيع عدة بين متظاهرين وعناصر من قوات الأمن منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 31 مايو/أيار الماضي، كما قامت بتوقيف أربعة منهم، حسبما ذكره شهود عيان ووسائل إعلام.
وقالت شبكة "إن. تي. في" الإعلامية إن المتظاهرين عرقلوا حركة المرور، مما حمل الشرطة على تفريق الحشد.
من جهته أوضح أحد المتظاهرين أن المئات من المتظاهرين تجمعوا ورددوا هتافات معادية للحكومة ورفضوا التفرق حتى وقت متأخر من الليل.
| وزير الداخلية التركي أعلن في 17 يونيو/حزيران أن الحكومة تعمل على إصدار قانون يسمح بملاحقة الأشخاص الذين ينشرون رسائل تتضمن تشهيرا أو تحض على الثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي |
وخفت حدة الاحتجاجات في إسطنبول، إلا أن التظاهرات لا تزال مستمرة في العاصمة، حيث تتدخل الشرطة بشكل شبه يومي خلال الليل.
ومنذ اندلاع المظاهرات قتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة متظاهرين وأصيب ثمانية آلاف آخرين، حسب آخر حصيلة لنقابة الأطباء الأتراك.
في سياق متصل انتقد وزير الإعلام التركي بينالي يلدريم الجمعة الدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، داعيا إياها إلى التعاون مع السلطات.
نشر الفوضى
وأيد الوزير أثناء اجتماع بمدينة كارس شرق تركيا حرية استخدام الإنترنت، لكنه عارض وبشدة "توظيفها في نشر الفوضى والعنف والجريمة"، معتبرا أن المخالفات تشمل العالم الحقيقي والافتراضي على حد سواء.
وأكد يلدريم أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل "مجالا حرا"، ومن غير الوارد منعها، إلا أنه لفت إلى أنه "يحق بطبيعة الحال لتركيا" المطالبة بألا تشكل هذه المواقع وسيلة للتحريض على العنف.
وحض يلدريم موقعي فيسبوك وتويتر على عدم "التلاعب بكرامة ومصداقية" تركيا التي يمكنها أن "تسدد لهما صفعة"، حسب تعبيره.
وكان وزير الداخلية التركي معمر غولر قد أعلن في 17 يونيو/حزيران أن الحكومة تعمل على إصدار قانون يسمح بملاحقة الأشخاص الذين ينشرون رسائل تتضمن تشهيرا أو تحض على الثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعند انطلاق الاحتجاجات، حذر رئيس الوزراء التركي أردوغان من "التهديد" الذي يمثله موقع تويتر، ووصفه بـ"المثير للشغب"، قائلا من هذا الموقع "تنتشر كل الأكاذيب الكبيرة".
يشار إلى أن أكثر من نصف سكان تركيا البالغ عددهم نحو 76 مليون شخص، يحظون بإمكانية الدخول إلى شبكة الإنترنت.