أميركا تعدل قانون الهجرة وتعزز حدود المكسيك
صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعديل يقضي بتعزيز أمن الحدود بين أميركا وجارتها المكسيك، ويقضي التعديل بمدّ السياج الحدودي -الذي يهدف إلى الحؤول دون دخول مهاجرين عبر الحدود بطريقة غير شرعية- بمسافة تبلغ 1126 كيلومترا.
ويكلف الإجراء 30 مليار دولار وسيتضمن مضاعفة عدد عناصر دوريات حراسة الحدود إلى أكثر من 20 ألف عنصر.
وكان زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد يعتزم إنهاء النقاش بشأن مشروع القانون الكامل يوم الخميس المقبل، على أن يتم الانتهاء منه في غضون أسبوعين.
ووافق المجلس على القرار بأغلبية 67 عضوا مقابل رفض 27. ويعد هذا التصويت خطوة إجرائية، وينبغي على أعضاء مجلس الشيوخ إجراء تصويت في الأيام المقبلة للموافقة عليه رسميا.
ويعتبر هذا التعديل مهما لكسب دعم العديد من الجمهوريين الذين كانوا يترددون في تأييد التشريع قبل تشديد أمن الحدود.
أغلبية كبيرة
وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين إن الموافقة بأغلبية كبيرة على تعديل أمن الحدود من شأنه أن "يبعث الرسالة الصحيحة إلى مجلس النواب" الذي يواجه فيه إصلاح نظام الهجرة عائقا أكبر.
يشار إلى أن مشروع قانون الهجرة الجديد يسمح لأميركا بتسوية أوضاع حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي، بحيث يصبح بمقدورهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية.
كما يسمح القانون الجديد بزيادة اليد العاملة وتسييج الحدود الجنوبية الغربية ويجبر كل أصحاب الأعمال على استخدام قاعدة بيانات فدرالية للتأكد من وضع المستخدمين الجدد، وإعادة النظر بنظام الهجرة القانوني لجلب عدد أكبر من الأجانب بموجب إجازات عمل مؤقتة.
وأظهرت دراسة أجراها الكونغرس ونشرت نتائجها مؤخرا أن هذه الإصلاحات ستقلص من العجز في الموازنة الاتحادية بمقدار 197 مليار دولار على مدار عقد من الزمان، معظمها من إيرادات الضرائب التي سيتم تحصيلها من المواطنين الجدد الذين يمنحهم التشريع الجديد الجنسية.
وكان ينظر إلى تكلفة إصلاح الهجرة وقضية أمن الحدود على أنهما عقبة تحول دون الموافقة على مشروع القانون.