السماح لأسر جنود بريطانيين بمقاضاة الحكومة

أجازت المحكمة العليا في لندن الأربعاء لعائلات ثلاثة جنود بريطانيين قُتلوا في العراق مقاضاة حكومة بلادهم للمطالبة بتعويضات بموجب قانون حقوق الإنسان.

ورفضت المحكمة -التي تُعد أعلى سلطة قضائية في بريطانيا- حجة الحكومة بأن القانون لا يشمل ساحات القتال، وذلك بعد أن حرَّكت عائلات الجنود الثلاثة دعوى قضائية بتهمة الإهمال ضد الحكومة.

وصدر هذا القرار على أثر تحركات بدأها ذوو جنود قُتلوا وجنود أُصيبوا بنيران صديقة لدى خدمتهم في العراق بين 2003 و2006 يتهمون فيها وزارة الدفاع البريطانية بالتقاعس عن القيام بواجباتها إذ لم تزودهم بالمعدات الملائمة.

وتشمل إحدى الحالات "إطلاق نيران صديقة" بين دبابتين في مارس/آذار 2003.

وتعتبر أرملة العريف ستيفن ألبوت وجنديان آخران أُصيبا بجروح خطرة أن الجنود لم يحصلوا على تدريب كافٍ، وأن الدبابات الهجومية لم تكن مزودة بالتكنولوجيا والمعدات التي كان يفترض أن تحول دون وقوع الحادث.

ورفعت شكوى أخرى من قبل عائلتي الجنديين فيليب هيويت (21 عاما) ولي إيليس (23 عاما)، اللذين قتلا في حادثين منفصلين في 2005 و2006 عندما تضررت آليتاهما المخصصتان للدوريات من نوع سناتش لاند روفرز جراء انفجار عبوات ناسفة.

ويعني هذا القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، أن الشكاوى قد تؤدي إلى بدء محاكمات بتهمة "الإهمال" ضد الحكومة.

وسمحت المحكمة للمدعين بأن يطالبوا بالحصول على تعويضات على أساس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبينما أعربت العائلات عن ارتياحها لهذا القرار، أبدى وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند قلقاً شديداً من عواقب أوسع لهذا القرار.

وقال الوزير في بيان إنه قد يحد في نهاية المطاف من قدرة القوات البريطانية على القيام بعمليات ويُعَرِّض على الأرجح عدداً كبيراً من القرارات العسكرية لخطر إجراء محاكمة في شأنها.

من جهتها، رحبت شوبها سرينيفاسان من مكتب لايت داي للمحامين -الذي يمثل المدعين في حادث الدبابة- بهذا القرار، وقالت إن أرفع محكمة في البلاد قضت على وزارة الدفاع بصفتها صاحب عمل بأن تقوم بواجباتها القانونية التي تقضي بأن تزود الجنود الذين يخوضون حرباً بالمعدات الملائمة.

وكانت بريطانيا نشرت آلاف الجنود في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وقُتل منهم 179 جندياً.