مسعى أممي لإرسال قوات سويدية للجولان

فقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية إريك زيغا لوكالة الصحافة الفرنسية بقوله "كنا على اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة… إنهم يتحققون من الإمكانات لدى دول عدة"، مؤكدا أنه "لم يُقدم بعد أي طلب رسمي (أممي)، وبالتالي فإنه من السابق لأوانه" التكهن بالرد النهائي للسويد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية من جهتها عن زيغا قوله إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن" بشأن ما إذا كانت السويد سترسل قوات بديلة إلى الجولان.

وسألت الأمم المتحدة وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت عما إذا كانت بلاده تنوي إرسال قوات في إطار قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجولان لتحل مكان الكتيبة النمساوية التي تنسحب تدريجيا من هناك، إلا أن الوزير قال للإذاعة العامة السويدية إن بلاده "تجري مشاورات مع دول أخرى" في هذا الشأن.

وقالت صحيفة هآرتس الخميس إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أجريا اتصالات مع وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت حول تشكيل قوة إسكندنافية.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى -طلب عدم كشف اسمه- تأكيده أن إسرائيل مطلعة على الاتصالات بين الأمم المتحدة والسويد لكنها لا تشارك فيها بشكل نشط، وأنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتضح ما إن كان سيتم الاتفاق على تشكيل القوة الجديدة.

وقالت الصحيفة إن المسؤول الإسرائيلي قال إن رد فعل وزير الخارجية السويدي الأولي "كان إيجابيا"، مؤكدا أن المباحثات ما زالت "في مرحلة أولية، ولم يحدد بعد البلد الموافق على ذلك أو الراغب فيه. الشروط غير واضحة".

قوات إسكندنافية
وأضافت هآرتس أن السويد لن ترسل قوات إلا في إطار قوات إسكندنافية تشمل كتائب فنلندية ونرويجية ودانماركية، وأنها تريد تعزيز مهمة القوات الأممية في الجولان، وتحويلها إلى قوة أكثر متانة قادرة على الدفاع عن نفسها، من خلال تسليح جنودها ببنادق أوتوماتيكية ومدرعات، لأن معظمهم غير مسلحين، رغم توتر الوضع عند خط فصل القوات بين سوريا وإسرائيل في الجولان.

ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية إريك زيغا نفى سعي بلاده لهذا الأمر، وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "خلافا لما قالته هآرتس، فإن السويد ليست طرفا في مفاوضات حول تفويض القوات أو تركيبتها".

وبخصوص موقف النرويج من المشاركة في قوات حفظ السلام في الجولان، صرح وزير دفاعها لوكالة الأنباء النرويجية بأن الأمم المتحدة أجرت اتصالات بأوسلو في هذا الخصوص، وقال إنه "لم يُتخذ أي قرار بعدُ".

أما عن موقف فنلندا، فقد قال وزير خارجيتها إريكي توميوجا -في تصريحات لمحطة "يلي" التلفزيونية الفنلندية- إن بلاده لن ترسل جنودا إلى هضبة الجولان، مضيفا في المقابل أنه من الممكن إرسال مراقبين عسكريين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفنلندية باييفي هيكيلي إن "وزير خارجيتنا بحث المسألة مع الأمم المتحدة، وقد أبلغت فنلندا الأمم المتحدة بأنه ليست لدينا إمكانات لإرسال قوات لتحل مكان الكتيبة النمساوية".

غضب أممي
وتأتي الاتصالات بين الأمم المتحدة والسويد عقب مغادرة 380 جندياً نمساوياً -كانوا ضمن قوات أندوف- لمواقعهم في منطقة خط فصل القوات في الجولان، على إثر المعارك الدائرة بين قوات الجيش السوري وقوات المعارضة المسلحة في هذه المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت صحيفة هآرتس إن خروج القوة النمساوية واقتراب موعد انتهاء التفويض الأممي لقوات أندوف في الجولان في 26 حزيران/يونيو الحالي، "يثيران قلق إسرائيل".

وأضافت أن التقارير التي وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية تدل على أن بان كي مون ومستشاريه غاضبون من النمسا بسبب سحب قواتها في الجولان بشكل متسرع، وعدم استجابتها لمطالب بإرجاء هذا الانسحاب.

وكان بان قال لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي إن منظمته تبحث بـ"إلحاح" تعزيز القوات الأممية في الجولان الموجودة هناك منذ عام 1974، وزيادتها إلى 1250 جنديا بدلا من عددها الحالي البالغ تسعمائة فقط.