مواجهات وإضراب عام ببنغلاديش
شل إضراب عام معظم أنحاء بنغلاديش إثر دعوة للاحتجاج وجهها أكبر الأحزاب الإسلامية استنكارا على صدور حكمين بالسجن بحق قياديين إسلاميين في "المحكمة الدولية للجرائم"، في حين وقعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين ببلدات عديدة في البلاد. ومن المتوقع أن يؤجج هذا القرار التوتر بين الحكومة العلمانية والأحزاب الدينية.
وأغلقت المتاجر والمدارس في العاصمة دكا وبدت شوارعها الرئيسية مقفرة بعد دعوة حزب الجماعة الإسلامية إلى إضراب عام احتجاجا على حكم بسجن اثنين من قيادييها أمس الأحد، أحدهما عضو في البرلمان، لثلاثة أشهر بتهمة ازدراء المحكمة.
وقالت الشرطة إن اثنين من رجالها أصيبا بجروح في بلدة أولابارا في الشمال بعد أن ألقى متظاهرون قنبلة محلية الصنع على آلية للشرطة.
كما اندلعت أعمال عنف في بلدة لكسام بالشرق حيث أطلقت الشرطة عيارات مطاطية على نحو 300 شخص كانوا يتظاهرون، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائد شرطة المنطقة.
وتوقفت خدمة الحافلات الداخلية والشاحنات في أنحاء بنغلادش بسبب الإضراب.
وحكم غيابيا على حميد الرحمن آزاد نائب الجماعة الإسلامية ورفيق الإسلام خان نائب رئيس الحزب في "المحكمة الدولية للجرائم" المثيرة للجدل التي تحاكم إسلاميين وغيرهم بتهم جرائم حرب ارتكبت إبان حرب انفصال بنغلاديش عن باكستان عام 1971.
وقتل أكثر من 150 شخصا في احتجاجات منددة بأحكام تلك المحكمة التي تنظر في الفظائع المرتكبة خلال حرب الاستقلال الدامية.
ودعت أحزاب المعارضة، ومنها الجماعة الإسلامية، إلى أكثر من 300 إضراب خلال العام احتجاجا على ما تقول إنها "محاكمات استعراضية" لقياديين إسلاميين وللمطالبة بانتخابات في ظل حكومة بالوكالة.
ودانت المحكمة أربعة قياديين إسلاميين آخرين بينهم نائب لرئيس الجماعة حكم عليه بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ولا يزال في طور المحاكمة مسؤولان آخران من "حزب بنغلاديش الوطني" -وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء- وثمانية مسؤولين من الجماعة الإسلامية بينهم أكبر قادتها.
ومن المتوقع صدور حكم بحق غلام عزام قائد الجماعة في فترة الحرب، في وقت لاحق هذا الشهر.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن إجراءات المحكمة لا ترقى إلى مستويات دولية.
في حين تقول حكومة دكا إن المحاكمة ضرورية لتضميد الجراح بعد حرب 1971 التي أدت -بحسب الحكومة- إلى مقتل ثلاثة ملايين شخص وتعرض 200 ألف امرأة للاغتصاب. وتشير تقديرات مستقلة إلى سقوط ما بين 300 ألف و500 ألف قتيل.