معارضة ماليزيا تطعن بنتائج الانتخابات

رفضت المعارضة الماليزية بقيادة أنور إبراهيم الإقرار بخسارتها للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد.

وقال التحالف الشعبي بزعامة إبراهيم إنه سيطعن في نتائج الانتخابات التي اعتبر أنها سرقت، قائلاً إن الحكومة الحالية "فقدت شرعيتها".

واتهم إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية مفوضية الانتخابات في ماليزيا بأنها "ضالعة في جريمة سرقة الانتخابات من الماليزيين".

وقال إن المفوضية ارتكبت "أخطاء فادحة" أثناء العملية الانتخابية، كما طالب أنصاره بعدم اللجوء لأعمال شغب، لكنه دعاهم للتعبير عن احتجاجهم بصوت عال.

وأضاف "نحن كحزب سوف نقرر ما يجب القيام به، ولكن لا يمكننا أن نقرر عن الناس ما إذا كانوا سيقبلون النتائج أم لا".

وكات المفوضية أعلنت فوز تحالف الجبهة الوطنية الحاكم بعد أن حصل على 133 مقعدا في البرلمان المؤلف من 222 عضواً، وهو ما يقل عن أغلبية الثلثين التي فقدها في 2008.

وحصل تحالف الشعب المكون من ثلاثة أحزاب بزعامة زعيم المعارضة أنور إبراهيم على 89 مقعداً، بزيادة سبعة مقاعد عن انتخابات 2008، وإن كان أقل من المقاعد اللازمة للإطاحة بأطول الأنظمة الحاكمة بقاء في السلطة في العالم.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين -بتوقيت كوالالمبور- إن تحالفه خسر كثيرا من المقاعد بفارق ضئيل من الأصوات وذلك "نتيجة لعمليات التلاعب التي قامت بها الحكومة"، وشكك بنتائج التصويت المبكر الذي شارك فيه أكثر من ربع مليون ناخب من الجيش والمغتربين والعاملين بلجان الانتخابات.

واتهم إبراهيم لجنة الانتخابات "بالتورط في الجريمة"، وقال "إنها ارتكبت أخطاء فادحة أثناء العملية الانتخابية".

من جانبه، نفى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق حدوث عمليات احتيال، رافضاً أي تشكيك في نتائج الانتخابات.

وأعرب عن أمله في أن تقبل جميع الأطراف "بقرار الشعب"، وقال إن النتائج بهذا الشكل تبدو مقلقة إن لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، في إشارة إلى تقارب النتائج بين المرشحين.

وقال "نحن بحاجة إلى أن نظهر للعالم أننا دولة ديمقراطية ناضجة، ويجب علينا احترام إرادة الشعب"، مرحبا بأية طعون تقدمها المعارضة في نتائج الانتخابات "على أن تكون مدعومة بدلائل".