فوز الائتلاف الحاكم بماليزيا والمعارضة ترفض
أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الماليزية احتفاظ ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم بأغلبيته البرلمانية، بفوزه بما لا يقل عن 112 مقعدا في الانتخابات التي جرت الأحد، بنسبة مشاركة قياسية بلغت 80% من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت وعددهم 13 مليونا.
وقال مراسل الجزيرة إن المعارضة ستقدم طعونا في المحاكم، مشيرا إلى أن تلك الطعون تمثل عملية معقدة بسبب صعوبة الإجراءات. كما قال إن ما صدر عن المعارضة بشأن التزوير مجرد اتهامات عامة، ومن الصعب إثباتها.
وأشار المراسل إلى أن المعارضة هددت باللجوء للمنظمات والمؤسسات الدولية مع النزول إلى الشارع، لكنه قال إن كل تحركات المعارضة في السابق كانت فاشلة ولم تتمكن من إسقاط النظام. كما قال المراسل إن كل العمليات الإجرائية للانتخابات وافقت عليها المعارضة مع لجنة الانتخابات.
وأظهرت النتائج أيضا فوز تحالف مكون من ثلاثة أحزاب معارضة بزعامة أنور إبراهيم بـ56 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 222 مقعدا.
رفض النتائج
وعلى الفور سارع إبراهيم إلى رفض النتائج، فيما قالت لجنة الانتخابات رسميا إن الجبهة الوطنية ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب عبد الرزاق فازت بـ112 مقعدا. وهي تمثل الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.
وفي تصريحات للصحفيين، قال إبراهيم الذي جعل من مقاومة الفساد شعارا لحملته الانتخابية إن "هذه الانتخابات شابها تزوير، واللجنة الانتخابية أخفقت".
يشار إلى أن حزب إبراهيم كان يملك 75 مقعدا في البرلمان السابق مقابل 135 مقعدا للائتلاف الحاكم. وأثناء الحملة كان إبراهيم يحذر من أنه لن يسمح "بسرقة الفوز"، متهما الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات.
وقد جرت الانتخابات في أجواء مشحونة، وسط احتشاد غير مسبوق لطرفي المعادلة السياسية، المتمثلين بتحالف الجبهة الوطنية الحاكم الذي يقوده لأول مرة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، والتحالف الشعبي المعارض بزعامة إبراهيم.
وتبادل الطرفان اتهامات بارتكاب تجاوزات سبقت عملية التصويت، منها اتهامات وجهتها المعارضة للحكومة تتعلق بأوراق اقتراع مزورة لأشخاص وهميين، وتأجير طائرات لنقل عشرات الآلاف من الناخبين إلى مراكز اقتراع بدوائر بعيدة للمشاركة في عمليات التصويت.
واعتبرت الحكومة اتهامات المعارضة جزءا مما سمتها عمليات التجييش ضدها، وقالت إن الحديث عن أوراق اقتراع مزورة لأشخاص وهميين "سخيف وعار من الصحة"، كما ردت بقولها إن مؤيدين للحزب الحاكم تحملوا تكلفة النقل بالطائرات، وهو "أمر مألوف لمساعدة المواطنين على الذهاب إلى دوائرهم الانتخابية للتصويت".