صيانة الدستور يلمح لرفض ترشيح رفسنجاني

وكانت ضراوة السباق للرئاسة قد ازدادت بعد انضمام رفسنجاني (78 عاما) إضافة لمدير مكتب الرئيس أحمدي نجاد سابقا وصهره أسفنديار رحيم مشائي.

وتثير الموافقة على ترشيح رفسنجاني تحديا كبيرا للمحافظين الموالين للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والذين يمكن أن يهيمنوا على الانتخابات في غيابه.

وأثار رفسنجاني انتقادات المحافظين، خاصة بعد انضمامه للمحتجين على إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عام 2009، وكان مائة عضو في البرلمان طالبوا برفض ترشيح رفسنجاني ومشائي للانتخابات الرئاسية.

انسحاب مرشحين
من جهة أخرى، أعلن كل من داود أحمدي نجاد شقيق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، والمتحدث السابق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست انسحابهما من الترشح للانتخابات.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم الاثنين أن داود أحمدي نجاد أعرب في رسالة انسحابه عن شكره لجهود أعضاء مجلس صيانة الدستور، وعن أمله في أن تجري الانتخابات بأفضل صورة ممكنة.

ومن جهته، قال مهمانبرست إنه انسحب بسبب ترشح شخصيات سياسية بارزة لخوض سباق الانتخابات، ومن أجل تقليص عدد المرشحين الذين لديهم توجهات سياسية مماثلة، معربا عن أمله في "أن يتمكن من خدمة قائد الثورة الإسلامية وأبناء الشعب والوطن في مجال آخر".

وترشح أكثر من 350 شخصا لخوض السباق الرئاسي، تراجع منهم ثمانية حتى الآن.

ومن المقرر أن يقدم مجلس صيانة الدستور قائمة نهائية بالمرشحين المقبولين غدا الثلاثاء لوزارة الداخلية، التي ستعلنها بعد يومين.

بطء الإنترنت
من جهة أخرى، أكد ناشطون وصحفيون في إيران أن بطء خدمة الإنترنت -الذي طرأ مؤخرا وقبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية- هو دليل على سعي نظام الحكم إلى تفادي موجة احتجاجات عام 2009 التي كان للشبكة العنكبوتية دور أساسي في اندلاعها.

وقالت صحيفة "غنون" مطلع الشهر الحالي إن "الإنترنت في غيبوبة" وذلك بسبب البطء الشديد في الاتصال بالشبكة داخل إيران، كما نقلت عن ناشط على موقع تويتر تغريدة تقول إن "هذا الأمر لا يحصل سوى في إيران: تأتي الانتخابات .. يذهب الإنترنت".

كما أكدت صحيفة دنيا الاقتصاد أن آخر برمجية مستخدمة لكسر الحجب المفروض على بعض المواقع "أصبحت خارج الخدمة عمليا"، حيث كان الكثير من الإيرانيين يستخدمونها للدخول إلى صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع التي تحجبها الحكومة.

ومن جهته، استبعد دبلوماسي غربي حصول توقيف كامل للشبكة في إيران، لأن البلاد ليست في الموقع الذي كانت فيه مصر عام 2011 عندما تم قطع شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة سعيا لتعطيل الثورة الشعبية، ورأى أن تعطيل الشبكة سيكون كارثيا بالنسبة للشركات والمصارف والمنظمات الحكومية.

ويجدر بالذكر أن السلطات في إيران تحجب مواقع عالمية واسعة الانتشار، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، إضافة إلى مواقع إخبارية ومالية أجنبية، وذلك منذ اندلاع المظاهرات التي حشدتها المعارضة الإصلاحية بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو/حزيران 2009.