كشف شبكة تجسس كورية جنوبية بأستراليا
كشف في أستراليا عن شبكة تجسس كورية جنوبية تحاول أن تجند موظفين عموميين كعملاء للحصول على أسرار تجارية تخص تجارة المنتجات الزراعية بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.
وقالت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" إن معلومات كشفت عن أن جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية "سعى للحصول على معلومات حساسة بشأن المفاوضات التجارية بين كانبرا وسول".
وذكرت أن جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية زعم أن كبير أخصائي تجارة المنتجات الزراعية الأسترالية يون كيم متورط في "التدخل الأجنبي" من قبل جواسيس كوريين وأنه "تم تجنيده بنجاح".
وشارك كيم في محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وأستراليا في أواخر عام 2009 لكنه خسر تصريحه الأمني ووظيفة مع المكتب الأسترالي للعلوم الزراعية والموارد الاقتصادية.
وظهرت التفاصيل إلى النور بعد أن قال أخصائي التجارة إن اتصالاته مع دبلوماسيين كوريين جنوبيين اجتماعية بحتة، وتقدم بطلب استئناف ضد إقالته إلى المحكمة الاتحادية.
وخلال نشرها للمعلومات بشأن هذه القضية، حددت المحكمة -التي رفعت السرية عن القضية- هوية أربعة ضباط تابعين لجهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية الذين خدموا تحت غطاء دبلوماسي في كانبرا.
وعلى الرغم من تورطهم في ما وصفه جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية بأنه "أنشطة غير لائقة" تضر بمصالح أستراليا، لم يتم طرد أي جاسوس كوري جنوبي من أستراليا.
لكن وخلاف لذلك وفي محاولة للحفاظ على علاقات جيدة مع جهاز المخابرات الوطني الكوري الجنوبي اتخذ جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية إجراءات قانونية لعدم الكشف عن الحادث وحماية عملاء كوريا الجنوبية.
من جهته أخرى رفض وزير الخارجية بوب كار التعليق على هذه القضية وقال للصحفيين "تمشيا مع الممارسة الطويلة في الحكم الأسترالي، لا أستطيع التعليق على مسائل الأمن أو الاستخبارات، وأعتقد أن العلاقة مع جمهورية كوريا قوية جدا، وقوية لدرجة أن هذا لن يكون له أي تأثير على ذلك".
وأضاف أن كوريا الجنوبية هي واحدة من أكبر أسواق التصدير بالنسبة لأستراليا وأنه من غير المرجح أن تتضرر العلاقات معها ومع الشركاء التجاريين.
ويعود تاريخ قضية التجسس إلى 2010 وتتعلق بالجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية للعثور على معلومات عن تجارة المنتجات الزراعية الأسترالية منذ انطلاق المباحثات الثنائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة في 2009.
وتعتبر كوريا الجنوبية رابع أكبر شريك تجاري لأستراليا ويبلغ حجم مبادلتهما التجارية 32 مليار دولار.