سويسرا تفرض قيودا على الهجرة

أعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء أنها ستوسع قيود الهجرة على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتزامن مع ضغوط من اليمين المتطرف.

وتضع سويسرا التي ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي حصة محددة لعدد المهاجرين من ثماني دول انضمت للاتحاد عام 2004، بالإضافة لقواعد أكثر صرامة لبلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا للاتحاد في 2007. ويبلغ عدد أعضاء الاتحاد 27 دولة.

وتقول وزارة العدل والشرطة السويسريتان إنه بدءا من الآن سيسمح بإعطاء 53700 تصريح إقامة للقادمين من الدول المتبقية من الاتحاد الأوروبي وعددها 17.

ووفقا لاتفاقية موقعة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي تمتلك الأولى الحق في تطبيق ما يسمى بالحماية إذا تجاوز عدد المهاجرين حدا معينا. وقال مسؤول بوزارة العدل والشرطة إنه من المتوقع بلوغ هذا الحد في نهاية الشهر القادم.

وتلقى هذا القرار انتقادات من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون التي قالت إنه يناقض اتفاقا وقع بين سويسرا والاتحاد، وأضافت أن القرار سيحرم سويسرا ودول الاتحاد من منافع ومزايا الانتقال الحر للمواطنين بين الطرفين.

وجاءت خطوة الحكومة بعد أن أطلق حزب الشعب اليميني المتطرف ومجموعة (إيكو بوب) اليمينية مبادرة لإبطاء الهجرة، بعد أن تجاوز العدد الكلي للمهاجرين الذي يدخلون سويسرا عدد الخارجين منها بما يتراوح بين 60 ألفا و80 ألف شخص في السنوات الماضية.

وصرحت وزيرة العدل السويسرية سيمونتينا سوماروغا للصحفيين بأن الحكومة لا تنظر للقرار كعمل عدائي ضد الاتحاد الأوروبي، ولكنه يعكس شعورا بعدم الراحة بين السويسريين، وهذا أمر يجب أخذه بعين الاعتبار.

وأضافت أن الخطوة ضرورية لتلافي إنهاك سوق العمل في البلاد وقطاع الإسكان والبنى التحتية.

وقالت الحكومة إن هذه الخطوة ليست سوى جزء من خطة للتعامل مع الهجرة بدأت منذ سنوات، وتشمل سياسات لمنع العمالة الرخيصة التي يستجلبها أرباب العمل.