إقرار أول معاهدة لتنظيم تجارة السلاح

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء بأغلبية كاسحة على أول اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية على مستوى العالم. وتقدر مبيعات السلاح التقليدي عالميا بحوالي 70 مليار دولار تُدفع في أسلحة تتراوح بين الخفيفة كالبنادق والصواريخ المحمولة وبين الثقيلة كالدبابات والسفن.

وتتألف الجمعية العامة من 193 دولة وتُتخذ القرارات فيها بالأغلبية. ووافقت على الاتفاقية 154 دولة وعارضتها ثلاث دول وهي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وفشل مؤتمر عقد بمقر الأمم المتحدة الخميس الماضي في إقرار المعاهدة التي يجب أن يُصوت عليها بالإجماع، إذ رفضتها نفس الدول التي عارضتها اليوم، مما أجبر الأعضاء الآخرين المؤيدين للمعاهدة على اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها هناك بالأغلبية.

واحتاجت عملية صياغة المعاهدة التي تحدد الضوابط العالمية لمبيعات الأسلحة التقليدية لسبع سنوات من المفاوضات والنقاشات.

وتحظر الاتفاقية على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أو إرهاب، وتؤكد على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء.

ولا يعني إقرار المعاهدة أنها ستصبح ملزمة لجميع الدول، إذ يتعين أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المعاهدة ثم تصادق عليها، وتصبح المعاهدة ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

اختتمت بنجاح كبير في مقر الأمم المتحدة في جنيف المباحثات التمهيدية للتوصل إلى اتفاقية الحد من تجارة السلاح وذلك بعد اتفاق المشاركين على تحديد الأهداف والمبادئ الناظمة للاتفاقية التي ستتواصل مشاوراتها على مدى العامين المقبلين.

أكملت مجموعة من الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس الثلاثاء مشروع معاهدة لتجارة الأسلحة، قالت منظمات دولية وحقوقية إنه "ضعيف" وسيفشل في وقف تجارة السلاح الدولية الحالية سيئة التنظيم.

جاء في مسح أجرته منظمة الشفافية الدولية أن أكثر من ثلثي دول العالم، ومنها الكبرى، في تجارة السلاح، تعوزها الضمانات الكافية لمنع الفساد المستشري في قطاع الدفاع.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة