كوريا الشمالية تهدد بالحرب بعد معاقبتها
أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة بعد ساعات من فرض عقوبات دولية إضافية عليها إلغاء اتفاقات عدم اعتداء مع جارتها الجنوبية, بينما أكد زعيمها استعداد بلاده لـ"حرب شاملة".
وقالت "لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا" في بيان نقلته وكالة الأنباء الشمالية إن كوريا الشمالية "تلغي كل اتفاقات عدم الاعتداء بين الشمال والجنوب", وكانت تشير تحديدا إلى الاتفاقات المبرمة عام 1991.
كما أعلنت الوكالة أن الخط الساخن بين الكوريتين "سيقطع فورا". وكانت بيونغ يانغ هددت في وقت سابق بأنها ستبطل بدءا من الاثنين القادم اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب الكورية عام 1953.
جاء ذلك بعد أن هددت بيونغ يانغ بتوجيه ضربة نووية وقائية لجارتها, وللولايات المتحدة التي قالت من جهتها إنها قادرة على صد هجوم من هذا القبيل.
تهديد بالحرب
وفي الوقت نفسه تقريبا, أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أثناء زيارته خط الجبهة مع الجنوب أن قواته على أهبة الاستعداد لخوض حرب شاملة. وأضاف أنه سيأمر بخوض الحرب الشاملة في جميع الجبهات العسكرية إذا أثارت كوريا الجنوبية نزاعا على الحدود البحرية.
وقبيل تصويت مجلس الأمن على العقوبات الإضافية أمس, قال المتحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية إنه "ما دامت الولايات المتحدة تسعى إلى شن حرب نووية، فإن قواتنا المسلحة الثورية تحتفظ لنفسها بحق شن ضربة نووية وقائية لتدمير مقار المعتدين".
وحذر المتحدث نفسه من أن شبه الجزيرة الكورية تتجه إلى حرب ثانية بعد حرب منتصف القرن الماضي بعد رفض واشنطن وسول إلغاء مناورات عسكرية كبيرة مقررة الأسبوع القادم.
وردا على تهديدات بيونغ يانغ, قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن لدى بلاده الوسائل الكافية للدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجوم من كوريا الشمالية التي يُعتقد أنها تملك صواريخ يمكنها إصابة الأراضي الأميركية, ويمكن تزويدها برؤوس نووية.
من جهته, قال السناتور الديمقراطي البارز بوب منديز -الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ- إن تهديد بيونغ يانغ بضربة نووية وقائية ضد الولايات المتحدة يعد "انتحارا".
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس قالت إن "كوريا الشمالية لن تكسب شيئا من الاستفزاز".
عقوبات إضافية
وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن قد وافقت أمس بالإجماع على فرض مزيد من العقوبات المالية على كوريا الشمالية.
ويسعى القرار رقم 2094 الذي اقترحته دول غربية وكوريا الجنوبية إلى اجتثاث مصادر التمويل التي تلجأ إليها بيونغ يانغ لتحقيق طموحاتها في مجال الصواريخ الباليستية، ويفرض مراقبة على الدبلوماسيين الكوريين الشماليين، ويوسع اللائحة السوداء للأشخاص والشركات المجمدة حساباتهم أو الممنوعين من السفر.
ويحدد القرار بوضوح جملة من السلع الفخمة التي لن يسمح لقادة النظام الشيوعي باقتنائها في المستقبل، ويفرض لزاما تفتيش الشحنات من وإلى كوريا الشمالية.
وأعربت الدول الأعضاء في المجلس عن "قلقها الكبير" من آخر تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية يوم 12 فبراير/شباط الماضي, وهي الثالثة بعد تجربتي العامين 2006 و2009، وعن استعدادهم لاتخاذ "إجراءات إضافية هامة" لم يوضحوها، إذا عمدت بيونغ يانغ للقيام بتجربة نووية جديدة أو تجربة صاروخية جديدة.
من جهته, قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن المجتمع الدولي لن يتهاون في منع بيونغ يانغ من حيازة أسلحة نووية. في المقابل, دعت الصين وروسيا إلى الهدوء وضبط النفس, والسعي إلى استئناف المفاوضات حول برنامج كوريا الشمالية النووي.