بيونغ يانغ تتهم واشنطن بإشعال حرب نووية
اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالسعي لإشعال حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية، وجددت تهديدها بتوجيه ما سمته ضربات نووية استباقية في حال تعرضها لأي هجوم خارجي. وذلك في وقت يستعد فيه مجلس الأمن للتصويت على قرار جديد لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ.
ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية قوله "ما دامت الولايات المتحدة تسعى إلى شن حرب نووية، فإن قواتنا المسلحة الثورية تحتفظ لنفسها بحق شن ضربة نووية وقائية".
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية تجري سلسلة من التدريبات العسكرية وتتأهب لمناورات في أنحاء البلاد على نطاق "غير معتاد".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية كيم مين سيوك أنه "ليس من المعتاد أن تجري كوريا الشمالية تدريبات عسكرية على مستوى البلاد. يجري الشمال حاليا تدريبات متنوعة في البر والبحر والجو".
وأضاف أن بلاده والولايات المتحدة اللتين تجريان تدريبات مشتركة حتى نهاية أبريل/نيسان تراقبان عن كثب أنشطة كوريا الشمالية تحسبا لأي مؤشرات على أنها ستتجاوز التدريبات لتشن هجوما فعليا.
وتابع أن بلاده تراقب أنشطة الشمال وتزيد من الاستعدادات على افتراض أن تلك التدريبات يمكن "أن تؤدي إلى استفزاز في أي وقت".
ورفض كيم أن يؤكد تقارير إخبارية بأن بيونغ يانغ فرضت منطقة حظر طيران قبالة سواحلها في خطوة محتملة لإطلاق صواريخ لكنه قال إن أي حظر للطيران قاصر على المنطقة الواقعة قرب الساحل لن يكون الهدف منه استخدام أسلحة طويلة المدى.
وفي أحدث تهديد يصدر من كوريا الشمالية في ظل حكم الزعيم الجديد الشاب كيم جونغ أون قال جنرال كبير في كوريا الشمالية يوم الثلاثاء إن بلاده ستتخلى عن اتفاق الهدنة مع الولايات المتحدة الذي أنهى الحرب الكورية التي استمرت من 1950 وحتى 1953.
وقال جيش كوريا الجنوبية في إنذار نادر أمس إنه سيرد على كوريا الشمالية ويستهدف قيادتها إذا شنت بيونغ يانغ هجوما ردا على التدريبات التي تقوم بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتصف بيونغ يانغ هذه المناورات بأنها "عدائية".
ويأتي تصاعد التوتر بين الجانبين في الوقت الذي يعكف فيه مجلس الأمن على قرار جديد لتشديد العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ لمعاقبتها على إطلاق صاروخ وإجراء ثالث تجربة نووية في الشهر الماضي.
ومن المؤكد أن يصوت مجلس الأمن بالإجماع -بعد أشهر من المفاوضات المغلقة- على قرار اقترحته بكين وواشنطن يستهدف الدبلوماسيين والمالية والسلع الفاخرة لكوريا الشمالية ويضع المتهمين بتجارة الأسلحة لديها على لائحة سوداء. وكشف دبلوماسي أممي أن "رد الحكومة الكورية الشمالية -التي لا يمكن توقع ردود فعلها- مبهم".
ولم يعبأ الشمال بالعقوبات التي فرضت عليه في أعقاب تجربتيه النوويتين في 2006 و2009 ونفذ تجربة لصاروخ بعيد المدى في ديسمبر/كانون الأول وتفجيرا نوويا في 12 فبراير/شباط مما شكل استفزازا إضافيا.
حظر أسترالي
وأكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس أن هذا الرد "سيدفع بالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إلى المستوى التالي وتشكل سابقة لتفرض قيودا قانونية جديدة".
لكن الصين أقل اندفاعا إلى مقارعة جارتها، ولو أن سفيرها في الأمم المتحدة لي باو دونغ أكد "ضرورة توجيه رسالة قوية مفادها أن التجربة النووية أجريت رغما عن المجتمع الدولي".
ويعبر القرار عن "القلق الكبير" حيال التجربة النووية ويضيف ثلاثة أفراد وأكاديمية علمية حكومية وشركة تجارية إلى لائحة الأمم المتحدة السوداء التي يفرض بموجبها حظر على السفر وتجميد الأموال.
في السياق حظرت الحكومة الأسترالية اليوم على كوريا الشمالية إعادة فتح سفارتها في كانبرا بسبب التجربة النووية.
وتعد أستراليا -الحليف المقرب للولايات المتحدة- واحدة بين عدد محدود من الدول الغربية التي تربطها علاقات دبلوماسية بكوريا الشمالية التي فتحت لأول مرة سفارة لها في كانبرا في مايو/أيار عام 2002. وأغلقت السفارة بعد ذلك بست سنوات ثم سعت بيونغ يانغ هذا العام إلى إعادة فتحها.