استمرار الصدام بين المدنيين والأمن بغينيا
وقال المتحدث باسم الحكومة دامانتنغ كامارا "سمعنا عن إصابة أربعة أشخاص بالرصاص اليوم الأحد وأن أحدهم مات، ونحن نحقق الآن من أين جاءت هذه الطلقات".
ومعظم الاشتباكات تقع بين متظاهرين من رماة الأحجار وبين قوات الأمن التي تستخدم الغاز المدمع والهراوات, رغم أن شهودا قالوا إن الشرطة أطلقت أيضا النار في محاولة لتفريق المحتجين.
وأعلنت وزارة العدل الغينية أمس السبت أن 62 شخصا بينهم 13 قاصرا وامرأتان اعتقلوا وأحيلوا على القضاء منذ بداية أعمال العنف.
جاء ذلك بعد يوم واحد من دعوة وجهها الرئيس الغيني ألفا كوندي إلى شعبه بضرورة الالتزام بـ"الهدوء والتهدئة" بعد أعمال عنف جديدة في كوناكري.
ونزلت قوات الأمن إلى شوارع العاصمة كوناكري الواقعة في غرب القارة الأفريقية في محاولة لوقف أعمال العنف، وفقا لما ذكره بيان أصدرته الرئاسة.
أعمال العنف
وقال الرئيس كوندي عبر التلفزيون الحكومي "أتوجه إليكم لشجب أعمال العنف خلال مظاهرة 27 فبراير/شباط والأيام التي تلت". وأضاف أن على جميع التيارات تجنب الاستفزاز وعمليات الانتقام الشخصية.
وطلب من الحكماء ورجال الدين وقوات حفظ النظام وأعضاء مجالس البلديات وقادة الأحزاب السياسية الدعوة إلى الهدوء والحوار على كل الأراضي الوطنية.
ولم يعرف ما إذا كانت هذه المواجهة الجديدة مرتبطة بحوادث جرت الأربعاء والخميس في عدد كبير من أحياء كوناكري أو مرتبطة بمظاهرة لمعارضين تطالب بشفافية في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 مايو/أيار المقبل.
وتهدف الانتخابات التشريعية، التي طال تأجيلها وكان مقررا مبدئيا إجراؤها في مايو/أيار المقبل، إلى استكمال عملية انتقال إلى الحكم المدني بعد انقلاب عسكري وقع في 2008، وقد تفتح الطريق أمام حصول غينيا على مساعدات أوروبية يبلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات.
ولكن الاستعدادات للانتخابات تعرقلت بسبب ادعاءات المعارضة أن الحكومة تسعى لتزوير النتيجة سلفا، مما أدى إلى مأزق سياسي واندلاع احتجاجات متفرقة في الشوارع تحولت في أغلب الأحوال إلى أعمال عنف.
وأصدرت السفارة الأميركية في غينيا بيانا في ساعة متأخرة من مساء الخميس أبدت فيه قلق واشنطن من أعمال العنف، ودعت إلى ضبط النفس.