معارضة غينيا تهدد باللجوء للشارع

هدد زعماء المعارضة في غينيا باستئناف الاحتجاجات في الشوارع، وأعلنوا انسحابهم من التفاوض مع الحكومة، واتهموا معسكر الرئيس ألفا كوندي بعدم احترام شروط حوار مزمع بشأن الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو/أيار المقبل.

وقال المتحدث باسم المعارضة أبو بكر سيلا إن قرار الانسحاب من طاولة التفاوض جاء لأن الحكومة لم تحترم وعودها للمعارضة. وأشار إلى أن الحكومة أضافت جماعات سياسية يجب أن لا تكون طرفا في الحوار ووسيطا إضافيا وهو ما يفسد العملية، لكنه أبقى الباب مفتوحا للعودة للتفاوض شريطة أن تحترم السلطات شروط الحوار.

وحذر سيلا من أن المعارضة قد تدعو إلى احتجاجات جديدة، قائلا "مما يؤسف له فإن هذا سيكون هو الحال إذا واصلت الحكومة عرقلة المحاولات لجعل العملية الانتخابية شفافة".

من جانبه قال وزير إدارة الأراضي الحسن كوندي إنه فوجئ برد فعل المعارضة، وأوضح في تصريح للإذاعة الغينية أن الحكومة قدمت الكثير من ما وصفها بالتنازلات للمعارضة "التي لم تقدم أي تنازل. هم الذين طلبوا الوسيط الدولي".

وكان قادة المعارضة قبلوا في وقت سابق من هذا الشهر المشاركة في محادثات مع الحكومة في غينيا عقب أسبوعين من احتجاجات متقطعة قتل فيها ثمانية أشخاص وأصيب المئات في أكبر بلد منتج  للبوكسيت في العالم.

وقد وعدت الحكومة بتعليق أنشطة اللجنة الوطنية للانتخابات لحين انتهاء الحوار والإفراج عن نحو تسعين من ناشطي المعارضة ألقي القبض عليهم بعد مظاهرات نظمها الخصوم السياسيون للرئيس كوندي للاحتجاج على ما قالوا إنها محاولة منه لتزوير الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 مايو/ أيار.

وتمثل الانتخابات التشريعية الخطوة الأخيرة في انتقالٍ طال أجله إلى الحكم المدني بعد انقلاب أواخر عام 2008، أعقبه عامان دمويان أدار فيهما الجيش شؤون البلاد.

وأدى عدم اليقين السياسي إلى تجميد استثمارات في قطاع التعدين بمليارات الدولارات، وألحق ضررا بالنمو في غينيا العام الماضي مع تسجيل اقتصاد البلاد المعتمد على التعدين نموا بلغ 3.9% بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن التوقعات.