تمهيد لقوة سلام دولية في مالي

وجاء في تقرير للأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون قدمه أمس الثلاثاء "بالنظر إلى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة مؤكدة إلى قوة موازية تنشط في مالي إلى جانب بعثة الأمم المتحدة، بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الإرهاب".

ولفت التقرير إلى أن انتشار هذه "القوة الموازية ضروري لفترة معينة"، واعتبرها "أحد خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الأمن"، لكن التقرير لم يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية.

ويكمن الخيار الآخر في "تعزيز البعثة السياسية" للأمم المتحدة في مالي مع إبقاء المهمة الأمنية في عهدة القوة الأفريقية. وستتم مساعدة هذه القوة عبر جهود عسكرية ثنائية بحيث يكون دورها هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة "المتطرفة".

وفي إطار خيار القبعات الزرق، سيتم نقل القسم الأكبر من القوات الأفريقية إلى بعثة للأمم المتحدة لإرساء الاستقرار تضم أيضا 1440 شرطيا، وستنتشر هذه البعثة في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو أو سيفاري.

وأوضح التقرير الذي رفع إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15 أن عدد جنود الأمم المتحدة "سيكون كبيرا لضمان أمن المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرا للخطر الأكبر، لكن نشر الجنود الدوليين ينبغي أن يسبقه تأمين للظروف السياسية والأمنية الضرورية، ويعود للأمانة العامة للأمم المتحدة أن تبت في هذا الأمر".

مخاوف
وبالنسبة إلى هذه "الظروف السياسة والأمنية"، أبدى بان كي مون تشاؤما كبيرا في تقريره، وقال في هذا السياق "حتى لو تمت استعادة السيادة الكاملة على أراضي مالي فإن أخطارا عديدة لا تزال ماثلة، مثل الهجمات الإرهابية وانتشار الأسلحة وتهريب المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى".

ويلاحظ الأمين العام أنه "ينبغي دراسة المخاطر التي تهدد الجنود الدوليين بإمعان، فالعملية السياسية في مالي تشهد تأخيرا خطيرا، والظروف لم تنضج بعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أجواء هادئة". وتابع "مع انعدام المصالحة ثمة هامش محدود للنقاش السياسي البناء، والانتخابات قد تؤدي إلى تجدد عدم الاستقرار وصولا حتى إلى أعمال عنف".

وعقب زيارة إلى مالي استمرت أسبوعا في منتصف شهر مارس/آذار الحالي، رسم إدمون موليه مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة بدوره مشهدا قاتما، مستبعدا أن تجري الانتخابات بحلول يوليو/تموز المقبل كما هو مقرر.

وفي التقرير السري عن مهمته، والذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، اعتبر موليه أن "النفوذ المستمر للقيادي الانقلابي السابق أمادو سانوغو سيجعل إجراء إصلاحات كبيرة عملية أكثر تعقيدا"، وخلص إلى أن الأمم المتحدة "تستعد لمواجهة أخطار غير مسبوقة في مالي لم يسبق أن صادفتها ضمن إطار لحفظ السلام".

ومن المقرر أن تتولى قوة أفريقية مدعومة من الأمم المتحدة المسؤولية من فرنسا عندما تبدأ باريس بسحب قواتها البالغ قوامها أربعة آلاف جندي من مالي في أواخر أبريل/نيسان المقبل.

وبدأت فرنسا حملتها العسكرية في يناير/كانون الثاني الماضي لطرد المقاتلين الإسلاميين الذين سيطروا على ثلثي الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وقالت باريس إن المنطقة الشمالية الشاسعة في مالي مهددة بأن تصبح "نقطة انطلاق للمتشددين لشن هجمات ضد المنطقة والغرب".

وخلال العملية المستمرة منذ تسعة أسابيع استطاعت قوات فرنسية وتشادية ومالية طرد المسلحين الذين فروا إلى مخابئ في الصحراء وإلى الجبال القريبة من الحدود الجزائرية.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الآونة الأخيرة إن مالي "استعادت سيادتها بشكل شبه كامل"، لكن المقاتلين الإسلاميين هاجموا مدينة غاو أكبر المدن الشمالية يوم الاثنين وكان هذا ثالث هجوم كبير لهم منذ استعادت عملية عسكرية قادتها فرنسا السيطرة على البلدة في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.