تحقيق أممي في انتهاكات بكوريا الشمالية

فتحت الأمم المتحدة اليوم الخميس لأول مرة تحقيقا رسميا بشأن إمكانية ارتكاب كوريا الشمالية لانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة قرارا بالإجماع، قدمه الاتحاد الأوروبي واليابان ودعمته الولايات المتحدة، يدين التعذيب المزعوم ومعسكرات العمل للسجناء السياسيين.

وجاء هذا التحرك في أعقاب طلب تقدمت به في يناير/كانون الثاني الماضي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي للتحقيق في الجرائم المرتكبة في كوريا الشمالية.

ووفقا للبيان الصادر عن المقر الأوروبي للمنظمة الدولية في جنيف، فإن لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء ستعمل خلال عام على التحقيق في انتهاكات متنوعة متعلقة بالسجون والإعدام والتعذيب وحرية التعبير وقضايا أخرى.

وستعرض اللجنة تقريرا شفهيا في سبتمبر/أيلول القادم على مجلس حقوق الإنسان وعلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستقدم تقريرا مكتوبا للمجلس خلال دورته الخامسة والعشرين في فبراير/شباط ومارس/آذار من العام المقبل.

وقال مشروع القرار إنه لابد من القيام بهذا التحقيق، "خاصة أن هذه الجرائم قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية"، وطلب من بيونغ يانغ التعاون لإنجاز هذه المهمة "من دون تحفظات"، والسماح للجنة بالقيام بزيارات إلى داخل البلاد. ودعا إلى إنهاء كافة أشكال التجاوزات وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا ومن دون شروط.

تقرير داروسمان
ومن بين الخبراء الثلاثة المكلفين بالتحقيق، مقرر الأمم المتحدة الحالي لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشمالية مرزوقي داروسمان.

وفي تقريره الأخير، ركز داروسمان بصفة خاصة على ما وصفه بـ"معسكرات الاعتقال السياسي" في هذه الدولة الشيوعية التي تضم سجونها في الوقت الراهن مئتيْ ألف سجين.

وقال السفير الإيرلندي لدى الأمم المتحدة جيرار كور -الذي كان يتحدث باسم الاتحاد الأوروبي- إن هناك انشغالا عميقا بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وفي المقابل، قال سفير كوريا الشمالية سو سي بيونغ إن "مشروع القرار مجرد أداة تخدم الأغراض السياسية للقوى المعادية، في إطار محاولتهم لتشويه صورة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولتغيير النظام الاشتراكي الذي اختاره شعبنا وطوره". واعتبر أن مواطني كوريا الشمالية "سعداء ويتمتعون بأحسن نظام في العالم".

ولقيت الخطوة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة ترحيبا من قبل المنظمات غير الحكومية، واعتبرت مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش جولي دويفيرو أن التحقيق الذي طال انتظاره سيساهم في الكشف عن عقود من الاعتداءات المرتكبة من قبل الحكومة الكورية الشمالية، ويوجه رسالة قوية للنظام الحاكم هناك بأن العالم مطلع على ما يجري، وبأن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف.