حكومة نتنياهو تؤدي اليمين
أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية اليوم الاثنين أمام الكنيست (البرلمان) قبل يومين من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإسرائيل.
وحصل الائتلاف الحكومي الجديد الذي تعهد بمواصلة الاستيطان على ثقة البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 68 صوتا مقابل 48، وذلك أثناء الجلسة التي نقل التلفزيون الإسرائيلي وقائعها على الهواء مباشرة.
وقال نتنياهو في بداية مراسم أداء اليمين إن "الأولوية الرئيسية للحكومة الجديدة هي الدفاع عن أمن الدولة ومواطنيها"، مشيرا إلى "التهديدات البالغة الخطورة" القادمة -على حد قوله- من إيران وسوريا، وأكد أن إسرائيل على استعداد لإجراء مفاوضات مع "شريك فلسطيني راغب في القيام بذلك بحسن نية"، وأضاف أن هذه الرغبة يجب أن تكون "متبادلة"، مؤكدا التزام بلاده باتفاقيات السلام مع مصر والأردن.
وقبل خطاب نتنياهو انتخبت الهيئة العامة للكنيست الوزير السابق عضو الكنيست من كتلة الليكود بيتنا، يولي إدلشتاين، رئيسا للكنيست خلفا لرؤوفين ريفلين. وتعرض أدلشتاين للسجن في عهد الاتحاد السوفياتي السابق بعد أن قدم طلبا للهجرة إلى إسرائيل وتدريس العبرية سرا.
والحكومة الجديدة مؤلفة من 21 وزيرا من أحزاب الليكود وحليفه إسرائيل بيتنا القومي المتشدد بزعامة وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان وحزب يش عتيد (هناك مستقبل) بزعامة الصحفي السابق يائير لابيد وحزب البيت اليهودي المتشدد بزعامة نفتالي بينيت والمقرب من المستوطنين، إضافة إلى حزب الحركة الوسطي بزعامة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
ولا تضم الحكومة أي ممثل للحزبين الدينيين المتشددين شاس (لليهود الشرقيين) واليهودية الموحدة للتوراة (لليهود الغربيين).
وقال داني دانون نائب وزير الدفاع الإسرائيلي إن الحكومة الجديدة "ستعزز الاستيطان في يهودا والسامرة والجليل والنقب". كما أكد وزير الإسكان أوري أريئيل -الرجل الثاني في حزب البيت اليهودي وهو من المستوطنين- إنه "لا يمكن أن يكون هناك إلا دولة واحدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط وهي إسرائيل. الفلسطينيون لا ينبغي أن يتطلعوا سوى إلى حكم ذاتي". كما حذر وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان بدوره من أن حزبه سيعارض بشكل "قاطع" أي وقف للاستيطان.
في السياق استبعد المقربون من وزير الدفاع الجديد موشيه يعالون (الليكود) القيام بأي بادرة تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل وصول أوباما. ويعارض يعالون إطلاق المعتقلين الفلسطينيين وتجميد الاستيطان أو نقل مناطق جديدة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي أمور يطالب بها عباس.