حكم بوقف مراقبة الإنترنت بأميركا

أمر القضاء الأميركي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بوقف استخدام أوامر سرية لمراقبة الإنترنت باسم مكافحة الإرهاب باعتبارها مخالفة للدستور.

وأصدرت أمس القاضية سوزان إيلستون في محكمة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا (غربي الولايات المتحدة) حكما قالت فيه إن الاستخدام المعمم لأوامر سرية من الـ"إف بي آي" بعدم نشر مواد على الإنترنت يظهر خطرا على حرية التعبير في حين أن هذا الحظر ليس ضروريا.

وصدر الحكم بعد شكوى تقدمت بها في 2011 مجموعة للدفاع عن حرية الإنترنت، هي "إلكترونيك فرونتيير فاونديشن"، باسم مجموعة اتصالات بقيت مجهولة الاسم.

وسيدخل هذا الحكم حيز التطبيق في غضون ثلاثة شهور حتى يتسنى للمشرعين الأميركيين الطعن في الحكم القضائي.

ويسمح قانون "باتريوت أكت" -الذي تم تبنيه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001- لمكتب التحقيقات الفدرالي بإرسال مثل هذه الأوامر السرية, وهي عبارة عن رسائل, إلى مجموعات خاصة للحصول منها على المعلومات الضرورية لمراقبة حسابات إنترنت.

وفي الوقت نفسه, فإن هذا القانون يمنع تلك المجموعات من كشف حصول مثل هذه الطلبات.

وأشارت القاضية في حيثيات الحكم الصادر أمس إلى أن آلاف الطلبات بحظر حسابات معينة أُرسلت في العامين الماضيين, وأنها أُرفقت في 97% من الحالات بحظر الإشارة إلى تلك الطلبات.

وقد أعلنت مؤخرا شركة غوغل الأميركية أن آلاف الطلبات المتعلقة بمراقبة حسابات وردت عليها دون أن تحدد عددها بدقة بناء على طلب السلطات.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

شددت إيطاليا قوانين مكافحة الإرهاب تخوفا من استهدافها بتفجيرات شبيهة بتفجيرات لندن. وتشمل الإجراءات التي وافق عليها مجلس الشيوخ تمديد فترة الاعتقال وتسهيل إبعاد المشتبه بهم بتهم أمنية وتشديد مراقبة الإنترنت والهاتف وأخذ عينات اللعاب لفحص الحمض النووي حتى قبل توجيه تهم رسمية للمعتقلين.

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن الحكومة البريطانية تعتزم مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية ومواقع الإنترنت التي يستخدمها المتصفحون، في محاولة منها للكشف عما سمتهم بالمشتبهين بالإرهاب.

يرى مسؤولون في الإدارة الأميركية أن قدرتهم على مراقبة المشتبه في ارتباطهم بالإجرام والإرهاب تتعرض للتعتيم جراء تزايد اعتماد الناس على الإنترنت بدلا من الهواتف في اتصالاتهم.

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن البنتاغون اشترى برنامج حاسوب متطورا بقيمة 2.7 مليون دولار من أجل مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت واختراق جماعات إرهابية محتملة.

المزيد من أمن وطني وإقليمي
الأكثر قراءة