قتلى بأعمال شغب في بنغلاديش

Jamaat-e-Islami activists march with sticks and set fires in the street during a clash with police in Rajshahi north-west from Dhaka on February 28, 2013. At least 30 people were killed in Bangladesh in a wave of violence today as Islamists reacted furiously to a ruling that one of their leaders must hang for war crimes during the 1971 independence conflict. At least 22 of them were shot in clashes between police and protesters that erupted after Delwar Hossain Sayedee, the Jamaat-e-Islami party's vice president, was found guilty of war crimes, including murder, arson and rape. AFP PHOTO/Stringer
undefined

قتل شخصان أحدهما زعيم محلي بحزب "رابطة عوامي" الحاكم في بنغلاديش اليوم الجمعة خلال أعمال الشغب التي استمرت على مدار هذا الأسبوع، وأدت إلى مقتل العشرات بعد الحكم على زعيم معارض إسلامي بالإعدام بتهم اقتراف جرائم حرب.

وقالت الشرطة إن أحد القتلى كان زعيما بحزب "رابطة عوامي" بمنطقة جايباندها شمالي البلاد حيث انهال عليه أشخاص بالضرب حتى الموت. كما قتل سائق عربة نقل بأعمال شغب جرت بين مئات المتظاهرين المؤيدين للحكومة وأنصار الجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية في بنغلاديش.

وتم تعزيز الأمن ونشر الآلاف من عناصر حرس الحدود بالمدن الكبرى تحسبا لمظاهرات بعد صلاة الجمعة.

وجرى حظر عدد من المظاهرات المعلن عنها وقطعت بعض الطرق المؤدية إلى مسجد بيت المكرم، أكبر مساجد بنغلاديش، للحد من توافد المصلين.

واندلعت أعمال العنف بمختلف أنحاء البلاد بعد إدانة ديلاوار حسين سيدي (73 عاما) نائب زعيم حزب "الجماعة الإسلامية" المعارض والحكم عليه أمس الخميس بالإعدام بتهمة "التورط في أعمال قتل ونهب وحرق عمدي واغتصاب وإجبار مواطنين هندوس على اعتناق الإسلام خلال حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان التي استمرت تسعة أشهر عام 1971".

وأدى الحكم على سيدي الصادر عن "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلاديش، إلى صدامات الخميس بين الشرطة ومتظاهرين. وأفادت تقارير إعلامية بأن حصيلة القتلى بمختلف أنحاء البلاد خلال اليومين الماضيين بلغت أكثر من أربعين شخصا. بينما ذكر حزب الجماعة الإسلامية أن خمسين شخصا لقوا حتفهم.

وقالت الشرطة إن هناك مخاوف من اندلاع المزيد من العنف، حيث دعا حزب الجماعة الإسلامية إلى مزيد من الاحتجاجات وإضراب لمدة 48 ساعة في مختلف أنحاء البلاد.

و"المحكمة الدولية للجنايات" التي سميت كذلك من دون أي مشاركة أو إشراف للأمم المتحدة عليها، متهمة بأنها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية لا سيما أن أغلبية المحاكمين ينتمون إلى المعارضة.

من جهتها تؤكد الحكومة أن هذه المحاكمات ضرورية من أجل اندمال جراح حرب الاستقلال.

المصدر : وكالات