تقرير بإسرائيل يحذر من مقاضاة قادتها

حذر تقرير إسرائيلي الأربعاء من إمكانية تعرض القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لملاحقات قضائية في حال ارتكب الجنود جرائم حرب.

وأوصى التقرير الذي سلم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "على القانون أن ينص على المسؤولية الجنائية المباشرة للقادة والمسؤولين المدنيين عنهم للجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، أو في حال لم يتخذوا كل التدابير المعقولة لمنع هذه الجرائم أو لإحالة مرتكبيها على القضاء".

وصيغت هذه الوثيقة من لجنة شكلتها الحكومة في يوليو/تموز 2010 للنظر في شرعية العدوان الإسرائيلي في 31 مايو/أيار 2010 على السفينة التركية مافي مرمرة التي كانت ضمن أسطول الحرية لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وأسفر عن مقتل تسعة أتراك.

وقال موشي غوتلييب العضو في اللجنة التي يقودها القاضي السابق يعقوب تيركل، للإذاعة العامة إن التصويت "على مثل هذا القانون سيسمح لإسرائيل بالتأكيد في العالم أن هناك تشريعا يسمح بالتحقيق وإحالة المسؤولين السياسيين والعسكريين الكبار إلى القضاء".

من جهته أكد نتنياهو في بيان أن "الحكومة ستحدد موقفها من توصيات اللجنة" من دون أن يحدد موعدا، مضيفا أن إسرائيل "مرغمة على مواجهة منظمات إرهابية تنتهك بشكل فاضح القانون الدولي وترتكب جرائم حرب".

ورحبت منظمة بتسليم الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان -في بيان- بتوصيات اللجنة، وحثت الحكومة على اتخاذ "قرار بتطبيقها كاملة وسريعا".

وأشارت المنظمة إلى "إعلان اللجنة أن عليها التحقيق في الانتهاكات المفترضة لقوانين الحرب حتى في حالات المعارك".

وفي يناير/كانون الثاني 2011 اعتبرت اللجنة في الجزء الأول من تقريرها أن الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة والصعود على متن السفينة شرعيان في نظر القانون الدولي.