هولاند يزور مالي وتحذيرات من انتهاكات

فقد قال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان أن هولاند سيزور مالي غدا السبت وسيرافقه في زيارته وزراء الدفاع والخارجية والتنمية.

وتأتي زيارة هولاند بعد ثلاثة أسابيع تقريبا على بدء التدخل العسكري الفرنسي لدعم القوات المالية ضد المقاتلين الإسلاميين في شمال البلاد.

ويشارك 4600 جندي فرنسي 3500 منهم على أرض مالي في العملية التي أطلقت في 11 يناير/ كانون الثاني وتمكنت من استعادة مدينتي غاو وتمبكتو في شمال البلاد من أيدي الإسلاميين.

من جهة ثانية وصلت غاو كتيبة من الطوارق تابعة للجيش المالي بقيادة الحجي جمول الذي كان مسؤولا عن الدفاع عن منطقتي غاو وكيدال حتى تاريخ سقوطهما في أيدي الحركات المسلحة في مارس/آذار الماضي. وتقول القوات الأفريقية والمالية التي تسيطر على المدن الرئيسية في شمال مالي إنها ستحترم حقوق المواطنين.

انتهاكات
لكن العفو الدولية قالت اليوم الجمعة إن مدنيين في شمال مالي تعرضوا للقتل وأعمال عنف أخرى من قبل الجيش، وأيضا المتمردين الإسلاميين المسلحين.

ووفقا للمنظمة، أعدمت حكومة مالي 13 شخصا يشتبه في أنهم من الإسلاميين، بالإضافة إلى خمسة آخرين اختفوا في بلدتي سيفاري وكونا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضافت أن المتمردين في بلدة كونا أعدموا ما لا يقل عن سبعة من جنود جيش مالي، كما استخدموا الأطفال جنودا.

وأوضحت المنظمة في تقريرها استنادا إلى شهود أن الجيش احتجز ركاب حافلة يشتبه بأن لهم علاقة بالجماعات "المتمردة" بمحطة في مدينة سيفاري ثم أعدم بعضهم في وقت لاحق.

وذكر التقرير أنه بدا أن الجيش يستهدف الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بدعم "المتمردين" الإسلاميين، معتمدا إلى حد كبير على مظهرهم.

وقال شاهد عيان بأحد أحياء سيفاري "لاحظت أن كل الأشخاص الذين تم قتلهم كانوا يرتدون ملابس مشابهة لتلك التي يرتديها الإسلاميون". وأكد أنه أحصى 12 جثة ألقاها جنود في بئر في وقت لاحق.

حفظ السلام
من ناحية أخرى أعلنت السلطات الفرنسية الخميس أن باريس تؤيد تحويل القوة الأفريقية التي أجازت الأمم المتحدة نشرها في مالي، إلى بعثة أممية لحفظ السلام.

وقال وزير الدفاع جان إيف لو دريان إن "هذا التطور الذي أعلنته الأمم المتحدة سيكون إيجابيا جدا، وآمل في أن تنفذ هذه المبادرة من جانب الأمم المتحدة حتى النهاية".

وردا على احتمال مشاركة فرنسا بالقوة الدولية الجديدة في مالي، قال الوزير "عندها سنؤدي دورنا بالتأكيد".

وأعلن دبلوماسيون ومسؤولون أمميون الأربعاء في نيويورك أن المنظمة الدولية قد تسرع وتيرة تشكيل قوة لحفظ السلام في مالي.

من جانبه عرض رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري إجراء محادثات مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد (حركة متمردي الطوارق) في مسعى لتحقيق مصالحة وطنية.

وأعلن تراوري بضغوط من فرنسا استعداده لبدء محادثات مع تلك الحركة بشرط احترام تعهد بإسقاط مطالبها الخاصة باستقلال شمال مالي، مضيفا أن "الجماعة الوحيدة التي يمكن أن نفكر في التفاوض معها اليوم هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد لكن بالطبع شرط أن تتخلى عن أي مزاعم تتعلق بمطالب إقليمية" مستبعدا إجراء أي محادثات مع أي جماعات إسلامية.

وكان زعماء الحركة عرضوا المشاركة في القتال ضد الإسلاميين، وسط مخاوف من أن يشن جيش مالي هجمات انتقامية ضد الطوارق عند استعادة البلدات الشمالية.

ويحمل كثيرون في مالي مسؤولية الأزمة الراهنة لتمرد الطوارق العام الماضي مما دفع ضباط الجيش الساخطين إلى الإطاحة بالحكومة في باماكو.

ودعا تراوري -الذي تم تنصيبه رئيسا بعد الانقلاب العسكري في مارس/آذار- إلى انتخابات عامة تجرى في 31 يوليو/تموز لاستكمال عملية انتقال سياسي.