وسائل إعلام: التحقيق قد يمتد لنجل أردوغان

This photo taken on April 21, 2013, shows the Turkish Prime Minister's son Bilal Erdogan visiting a school on April 21, 2013, in Konya, Turkey. The son of Turkey's Prime Minister will likely be the next target of a widening graft probe that led to a major cabinet reshuffle after three ministers resigned, Turkish media said today. Turkey's Prime Minister replaced nearly half of his cabinet in a dramatic reshuffle on December 25 after an unscheduled meeting with President Abdullah Gul, suffering an unprecedented challenge from an old friend to step down. The fast-moving graft probe forced the resignation of three key ministers on December 25 but the biggest challenge to Erdogan came from Environment Minister Erdogan Bayraktar, who urged him to follow suit. AFP
undefined

قالت وسائل إعلام تركية إن التحقيق في ما قيل إنه "فضيحة فساد" في تركيا قد يمتد إلى نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وإن حكومة هذا الأخير لا تزال مهددة رغم التعديل الوزاري الواسع والعاجل الذي تم أول أمس.

وذكرت صحيفة "ملييت" أن أردوغان أعرب عن قلقه لمقربين منه قائلا "إن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو أنا". وتوقعت صحيفة "جمهوريت" المعارضة "زلزالا" في قمة الدولة، مشيرة إلى تورط منظمة غير حكومية، هي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية "تورغيف"، التي يرأسها بلال النجل الأكبر لأردوغان.

وقف التحقيق
وفي تطور ذي صلة أكد معمر أقفاش، وهو وكيل نيابة في إسطنبول، وقف مرحلة جديدة من التحقيق في قضايا "الفساد والرشوة" التي شملت وزراء وشخصيات مهمة في البلاد، وتقول الحكومة إنها "مؤامرة" تستهدفها.

وأوضح أقفاش أنه يريد أن يعلم الجميع أنه مُنع من مباشرة هذا التحقيق، متهما الأمن التركي بعرقلة إجراءات التحقيق ورفض الامتثال لأوامر باحتجاز مشتبه فيهم.

وأشار إلى أنه اكتشف عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال بحق المشتبه بهم رغم إعلامه مسؤولي شرطة إسطنبول المكلفين بهذه العملية.

غير أن رئيس النيابة والمدعي العام في إسطنبول جولاق قاضي قال إن أقفاش تجاوز حدوده القانونية في التحقيق وسرب لوسائل الإعلام معلومات سرية تتعلق بقضية لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي.

‪أردوغان أعرب لمقربين منه عن قلقه من أن الهدف من التحقيقات هو شخصه‬ (الجزيرة)
‪أردوغان أعرب لمقربين منه عن قلقه من أن الهدف من التحقيقات هو شخصه‬ (الجزيرة)

وتفجرت الأزمة في 17 ديسمبر/كانون الأول عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد، ورد أردوغان بإقالة المحققين في القضية من الشرطة.

وذكرت صحيفة "تودي زمان" التركية أنه جرى نقل أربعمائة من ضباط شرطة إسطنبول ممن شاركوا في التحقيقات من مواقعهم، مما يرفع إلى خمسمائة عدد ضباط الشرطة الذين فقدوا مناصبهم في مختلف أنحاء البلاد، في ما وصف بأنه "عملية تطهير".

دولة عميقة
وقالت المعارضة التركية إن أردوغان يسعى للحكم من خلال ما سمتها بدولة عميقة تعمل في الخفاء، واعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري -وهو أكبر حزب معارض في تركيا- كمال كيليغدار أن أردوغان يحاول تشكيل حكومة لا تبدي له أي معارضة.

وجاء اتهام المعارضة بعد أن أجرى أردوغان تعديلا وزاريا شمل تغيير عشرة وزراء من أصل 25 وزيرا.

خلفية النزاع
ويجري هذا التحقيق على خلفية صراع بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ومنظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة.

ويرى المراقبون أن هذا النزاع يعكس المنحى الذي اتخذه الصراع الدائر بين حكومة أردوغان وحلفائها السابقين في جماعة غولن الواسعة النفوذ داخل جهازي الشرطة والقضاء التركيين.

وتأتي هذه التطورات قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية، وبعد القرار الذي اتخذته الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني بإغلاق "الدرسخانة"، أي المدارس الدينية الصغيرة التي تعد المصدر الأول لتمويل جماعة غولن.

وتوقعت صحيفة "وطن" التركية أن "تزداد هذه الحرب ضراوة لتتحول إلى معركة بقاء بالنسبة لكل من الجانبين".

المصدر : الجزيرة + وكالات