تهم رسمية لنجلي وزيرين تركيين بملفات فساد

قالت محطات تلفزيون تركية إن قضاة في إسطنبول وجهوا رسميا اليوم السبت تهما لنجلي وزيري الداخلية والاقتصاد، وقرروا توقيفهما في إطار حملة الاعتقالات المرتبطة بقضايا فساد ورشوة، بينما تم الإفراج عن نجل وزير البيئة مساء الجمعة بعد التحقيق معه على امتداد ساعات.

كما قرر القضاة اتهام وسجن رجل الأعمال الإيراني الأذري رضا زراب الذي يشتبه بتورطه في تهريب الذهب إلى إيران التي تخضع لعقوبات دولية.

وكان القضاء التركي وجه -أمس الجمعة- أول الاتهامات رسميا لعدد من الموقوفين، وكان من بين المتهمين سليمان أصلان المدير العام لبنك خلق التركي (البنك الأهلي) الذي وجهت إليه تهم الفساد والاختلاس والتزوير، حسب ما ذكرت محطتا تلفزيون تركيتان.

وتعد هذه المرة الأولى التي تمس فيها "فضيحة" بهذا الثقل المحيط المباشر لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يقود تركيا منذ العام 2002 على رأس حكومة ذات مرجعة إسلامية محافظة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت 52 شخصا -بينهم أبناء ثلاثة وزراء ورجال أعمال بارزون مقربون من رئيس الوزراء ومسؤولون بحكومات محلية- يوم الاثنين الماضي، في أكبر تحقيق حول مزاعم فساد في البلاد منذ تولي أردوغان السلطة.

ويشتبه في تورط هؤلاء جميعا في أعمال فساد وتزوير وتبييض أموال في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران.

وتقول الحكومة التركية إن هذه العملية تستهدف الإساءة لحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية، وتحدث أردوغان عن مؤامرة، واتهم "دولة داخل الدولة" بتنفيذ "عملية قذرة" تهدف إلى تلطيخ سمعته.

وقامت حكومة أردوغان عقب حملة الاعتقالات بحملة "تطهير" واسعة في صفوف قوات الشرطة، فأقالت حاكم شرطة إسطنبول حسين جابكين الخميس، وعزلت الجمعة 14 ضابطا من المديرية العامة في شرطة أنقرة، ليبلغ العدد الإجمالي للكوادر الأمنية المقالة نحو خمسين ضابطا ومديرا في إطار هذه الحملة التي بدأت الثلاثاء.