بدء محاكمة برويز مشرف بالخيانة العظمى

ووجهت لمشرف (70 عاما) تهمة الخيانة العظمى لفرضه حالة الطوارئ وإلغائه العمل بالدستور قبيل انعقاد المحكمة العليا للنظر في إعادة انتخابه عام 2007.

كما اتُهم بإصدار أمر دستوري عام 2007 بصفته رئيسا للأركان منح بموجبه الصلاحية للرئيس بتعديل الدستور من وقت لآخر، فيما يُعد انتهاكا لقسمه كرئيس وكعضو بالقوات المسلحة.

واتُهم كذلك بإصدار قرار أداء القسم بالثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 والذي يقضي بإبعاد كل القضاة بالمحكمة العليا من مناصبهم فورا فيما عدا الذين أدوا القسم، كما هو وارد في القرار الذي أصدره.

هذا بالإضافة إلى تعديل الدستور وإضافة بنود إليه "منتهكا المادة 11 من الدستور ما أدى إلى تخريبه وبالتالي يعتبر أن مشرف ارتكب خيانة عظمى".

واستدعت المحكمة مشرف للمثول أمامها الثلاثاء المقبل
24 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد أن عقدت أولى جلساتها أمس بالعاصمة إسلام آباد.

وكانت السلطات أعادت اعتقال مشرف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لدوره في قضية مقتل عالم الدين عبد الرشيد غازي، كما يُحاكم بقضية القائد المتمرد السابق أكبر بكتي الذي قتل في عملية عسكرية عام 2006 عندما كان مشرف في سدة الحكم.

مناشدة الأمم المتحدة
من جهة أخرى، طالب محامو مشرف الأمم المتحدة بالتدخل لمنع محاكمته بتهمة الخيانة العظمى قائلين إنها ستكون "صورية".

وطلب فريق المحامين المقيمين بلندن من الأمم المتحدة حث رئيس الوزراء الباكستاني لتأجيل المحاكمة أو وقفها، وبعث برسائل إلى كل من المقرر الأممي الخاص الذي يحقق في الشكاوى حول استقلال القضاة والمفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان.

كما سلم المحامون رسائل مماثلة إلى حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، قائلين إن التهم الموجهة ضد موكلهم مجرد انتقام لانقلابه العسكري على رئيس الوزراء شريف عام 1999، وإن قضاة المحكمة اختارهم الأخير و"لذلك لا يمكنهم الحكم بنزاهة في التهم ضد مشرف".        

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يُحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة في باكستان التي شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1947.

وحكم مشرف البلاد منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري عام 1999 وحتى الإطاحة به عام 2008.

وبعد أربع سنوات قضاها بالمنفى الطوعي عاد إلى بلاده في مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيرشح نفسه في الانتخابات.

غير أنه ما لبث أن وضع قيد الإقامة الجبرية بشأن عدد من التهم الموجهة إليه منها قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو نهاية فترة حكمه.