لجنة بالشيوخ الأميركي تقر مساعدات مصر

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يرمي إلى تخفيف القيود المفروضة على المعونات الأميركية لمصر، وذلك بعد أن خفضت إدارة الرئيس باراك أوباما تلك المعونات بعد عزل الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي الرئيس المنتخب محمد مرسي الصيف الماضي.

وأقرت اللجنة مشروع "قانون إصلاح المساعدات لمصر لعام 2013" بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد.

وقال مؤيدو القانون -الذي قد يشكل سابقة بشأن المعونات الأميركية لأي بلد بعد وقوع انقلاب فيه- إن المشروع يحقق التوازن بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية، والاستمرار في الالتزام الأميركي بمساندة مصر، على حد تعبيرهم.

ويتيح مشروع القانون -الذي يتضمن تعديلا لقانون أميركي يحظر تقديم معونات لدول شهدت عزل رئيس الدولة المنتخب في انقلاب أو بمرسوم عسكري- تقديم مساعدات لكنه يخضعها لشروط منها التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتعاون في مكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات لاستعادة الديمقراطية.

وكانت حكومة باراك أوباما أعلنت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول -عندما استخدمت السلطات المصرية العنف ضد المحتجين على الانقلاب- أنها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، وكذلك معونات نقدية قيمتها 250 مليون دولار عن الحكومة التي يساندها الجيش حتى تحقق تقدما نحو إعادة الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان، وفق الحكومة الأميركية التي أحجمت عن وصف الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي بالانقلاب.

وبينما يلزم المشروع وزير الخارجية جون كيري بتحديد إن كان ما حدث في مصر انقلابا، فإنه يتيح للرئيس الإعفاء من القيود الخاصة بقانون الانقلاب لمدة 180 يوما إذا كان ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي.

وتمهد موافقة لجنة العلاقات الخارجية على مشروع القانون الطريق أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته لدراسة المشروع، ولكن لم يتضح بعد متى سيعرض للتصويت عليه؟ أو هل ستتم دراسته كمشروع قائم بذاته أم كجزء من مشروع أكبر للمخصصات المالية؟

من جانبه قال الرئيس الديمقراطي للجنة السيناتور روبرت مننديز إن القطع التام للمعونات "لن يفيد في رأيي المصالح الأميركية أو المصرية".

أما السيناتور الجمهوري راند بول -الذي صوت وحده ضد المشروع- فيعتبر الموافقة على المشروع كانت "خطأ"، محذرا من أن المعونات العسكرية الأميركية قد يتم استخدامها ضد المحتجين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

حثت مؤسسة استثمارية أميركية عملاقة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب مصر، ودعم اقتصادها في هذه المرحلة حيث تواجه ثورة شعبية عارمة دخلت يومها الثامن عشر. وأوضحت أن مصر ستحتاج إلى مساعدات لإنعاش اقتصادها، وأن أكثر ما يقلق هو توجه لسحب الاستثمارات من البورصة.

11/2/2011

نفى المجلس العسكري لثوار 17 فبراير في ليبيا ما تردد من أنباء عن قيام مصر بتقديم مساعدات عسكرية للثوار، في حين أكدت صحيفة أميركية صحة هذه المعلومات نقلا عن مسؤولين أميركيين وآخرين ليبيين مؤيدين للثورة.

20/3/2011

قال مكتب السناتور الأميركي باتريك ليهي الخميس إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستستخدم سلطتها طبقا للقانون الأميركي للسماح بالمضي قدما في منح مصر المساعدات العسكرية.

22/3/2012

تناولت صحف أميركية مسألة تعليق إدارة أوباما بعض المساعدات للجيش المصري، وقالت إحداها إن الإدارة تحاول موازنة المصالح الأميركية بالمنطقة، وإن الخطوة تدل على فشل “نظام السيسي” ببسط سلطته على الأرض، وقالت أخرى إن إدارة أوباما على حق شريطة توضيح الرسالة.

11/10/2013
المزيد من سياسي
الأكثر قراءة