سويسرا تمدد تجميد أرصدة مبارك وبن علي

قالت الحكومة السويسرية الأربعاء إنها ستمدد تجميد أرصدة يحتفظ بها رئيسا مصر وتونس السابقان لثلاث سنوات أخرى لمنح البلدين مهلة للتحقيق في مصدر هذه الأموال، ويرمي التجميد لمنع إخفاء أية أموال يتم الحصول عليها بطريقة غير قانونية في أسواق مالية بعيدا عن رقابة الأجهزة القضائية.

وكانت السلطات السويسرية جمدت في 2011 نحو 700 مليون فرنك سويسري (782 مليون دولار) للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وستين مليون فرنك (67 مليون دولار) للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي منذ الإطاحة بهما في مطلع 2011.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها إن تحقيقات جنائية في مصدر هذه الأرصدة "لم تحقق تقدما كافيا يسمح لسويسرا برفع التجميد الذي يفرض لثلاث سنوات"، وأضافت أن تمديد التجميد "يستهدف منح التحقيقات في تونس ومصر مزيدا من الوقت، مع الأخذ في الاعتبار التحول السياسي في البلدين".

النائب العام المصري طلب من سويسرا مد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بمبارك وعدد من رموز نظامه حتى انتهاء التحقيقات الجنائية بشأن مصادر هذه الأرصدة

وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد طلب من المجلس الفدرالي السويسري مد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بمبارك، وعدد من رموز نظامه لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى انتهاء التحقيقات الجنائية في مصر بشأن مصادر هذه الأرصدة.

فريق خاص
وسبق لعلي بن فطيس المري -النائب العام في قطر- محامي الأمم المتحدة لاسترجاع الأموال المنهوبة أن قال للجزيرة في برنامج "في العمق" الشهر الماضي إن وزير العدل المصري أخبره بأن بلاده بصدد تشكيل فريق خاص بملف الأموال المنهوبة، وأن وزير العدل هو المسؤول عن الملف.

وأضاف المري أن الوضع السياسي في مصر أسهم في تأخير جهود استرجاع الأموال المنهوبة والتي قدرها البنك الدولي بنحو 134 مليار دولار في مصر وبنحو 32 مليار دولار في تونس. واعتبر المسؤول الأممي أن تونس تعاملت بذكاء مع ملف استرجاع أموالها المنهوبة، حيث طرقت باب الأمم المتحدة مبكرا واستطاعت استعادة أموال بحوزة ليلى الطرابلسي في لبنان بقيمة 26 مليون دولار دون أن تدفع دولارا واحدا.

وكانت السلطات السويسرية أقرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي غرامات على ثلاثة بنوك بسبب فشلها في مراقبة أموال تعود لمقربين من بن علي، ويتعلق الأمر بفرع إتش إس بي سي لإدارة الثروات وبنك يو بي بي وبنك إي إف جي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ذكر التلفزيون الحكومي السويسري أمس أن سلطات البلاد أقرت غرامات على ثلاثة بنوك بسبب فشلها في مراقبة أموال تعود لمقربين من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ويتعلق الأمر ببنوك أتش أس بي سي، ويو بي بي، وإي أف جي.

21/10/2013

قالت سويسرا إنها ستؤجل إعادة أصول بملايين الدولارات لها صلة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بينما تعكف على تقييم المؤسسات التي طلبت الأموال. وكانت السلطات السويسرية قد جمدت أصولا بنحو 700 مليون دولار لها صلة بمبارك وحاشيته.

14/1/2013

حث الرئيس التونسي منصف المرزوقي سويسرا على الإسراع في إعادة أموال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المودعة لديها، وأضاف أن تونس تحتاج إلى هذه الأموال الآن لا بعد خمس أو عشر سنوات، فالمطالب ضخمة والدولة بحاجة لموارد مالية.

9/6/2012

قالت سويسرا إنها جمّدت أصولا بقيمة 1.1 مليار دولار تخص الرئيسين المخلوعين حسني مبارك وزين العابدين بن علي، وصرح مسؤول بالخارجية السويسرية بأنه لا يستطيع توقع المدة التي سيستغرقها إرجاع الأموال المجمدة لتونس ومصر، وأن تسريع الإجراءات بيد الدولتين نفسيهما.

18/12/2012
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة