واشنطن لا تنوي تعديل برنامج المراقبة
كما دعت توصية أخرى إلى أن يشرف البيت الأبيض مباشرة على قائمة القادة الأجانب الذين تراقب اتصالاتهم، وذلك بعد الفضيحة التي أثارها التنصت على الهاتف الجوال للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وتقترح التوصيات أيضا أن يحتفط مشغلو الخدمات الهاتفية بالمعلومات الخاصة بالمراقبة، مثل الأرقام المطلوبة ومدة المكالمة بدلا من وكالة الأمن القومي، كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.
وكالة موحدة
من جهة أخرى قرر البيت الأبيض عدم تقسيم الوكالة إلى جهتين، إحداهما تتولى رصد الاتصالات والأخرى تتولى الدفاع عن الفضاء الإلكتروني والذي فرضه اتساع برنامج المراقبة الذي تتولاه الوكالة، وفق ما أشار إليه المستشار السابق في الوكالة إدوارد سنودن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايتلن هايدن إن الدمج من شأنه أن يحقق نتائج أفضل في المهام التي تنجزها الوكالة، وبناء على ذلك سيستمر مدير الوكالة في الإشراف على المهمتين.
غير أن الإجراءات الجديدة لا يتوقع أن تقنع منظمات الدفاع عن الحريات الفردية التي تعارض برامج المراقبة التي تتولاها الوكالة.
وقال الاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات المدنية في بيان إن "كل ما لا يضع حدا للمراقبة الواسعة دون شبهة ليس مقبولا" داعيا الكونغرس إلى التحرك.
كما رفضت وزارة الدفاع اقتراح الفصل بين وكالة الأمن القومي وقيادة الفضاء الإلكتروني، معتبرة أن ذلك من شأنه زيادة في النفقات.
وفي حين تتمثل مهمة وكالة الأمن القومي في التنصت على الاتصالات التي يزداد اتساعها عبر الإنترنت، تضطلع قيادة الفضاء الإلكتروني التي استحدثت في 2009 في حماية الشبكات العسكرية من الهجمات المعلوماتية.
وحسب المتحدثة هايدن فإن وكالة الأمن القومي تقوم بدور "فريد" في دعم قيادة الفضاء الإلكتروني خصوصا من خلال وسائلها في مجال التشفير واللغات وبنيتها التحتية التقنية.
وسيسند منصب مدير وكالة الأمن القومي إلى عسكري بعد تقاعد الجنرال ألكسندر الذي يتولى هذا المنصب منذ 2005، حسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.