ألبان يرفضون تدمير كيميائي سوريا بأرضهم

تجمّع ألبانيون الخميس أمام مبنى البرلمان في العاصمة تيرانا للاحتجاج على إمكانية تدمير الترسانة الكيميائية السورية على الأراضي الألبانية، بطلب من الولايات المتحدة الأميركية.

وهتف المشاركون "لا، لا للأسلحة الكيميائية"، وقال مسؤول "التحالف ضد استيراد النفايات" سايغا غوري أمام المتجمعين "يجب ألا تسمح السلطات بتدمير الترسانة الكيميائية السورية على الأراضي الألبانية، على ألبانيا أن تعارض هذا الطلب بشدة"، واعتبر غور أن "ألبانيا لا تملك القدرات ولن تكون سلة مهملات تعرض حياة الناس للخطر".

ودعا التحالف ضد استيراد النفايات، وهو منظمة محلية غير حكومية، إلى تظاهرة أخرى السبت أمام مقر الحكومة الألبانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناطق باسم الخارجية البلجيكية قوله إن الولايات المتحدة طلبت من عدد من حلفائها ومن بينهم ألبانيا المساهمة في تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية التي يصل حجمها إلى ألف طن، وأوضح أن الولايات المتحدة قامت بأعمال استكشافية بداية أكتوبر/تشرين الأول مع بلجيكا والنرويج وفرنسا وألبانيا لمعرفة قدرات كل طرف على المساهمة في تدمير الترسانة. مشيرا إلى أن واشنطن لم تقدم طلبا رسميا بذلك.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن طلبات واشنطن لم تلق قبولا من طرف تلك الدول، ما عدا ألبانيا التي قالت إنها تدرس الطلب بدقة، وأوضحت الصحيفة أن ألبانيا لديها بعض المزايا على هذا الصعيد ولا سيّما من الناحية الجغرافية، نظرا إلى قربها وسهولة نقل المخزون الكيميائي عبر البحر، كما أن لديها خبرة في مجال التخلص من الترسانة الكيميائية.

بدوره أعرب بيسنيك براج النائب في الحزب الاشتراكي الحاكم والناشط في مجال حماية البيئة عن معارضته لاستيراد الأسلحة الكيميائية، وأكد لتلفزيون نيوز 24 أن "ألبانيا لا تملك الوسائل لتخزين وتفكيك كمية كبيرة إلى هذا الحد".

وينص قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي على التخلص من الأسلحة الكيميائية بسوريا بحلول يونيو/حزيران 2014.

وأدى انفجار في مخزن للذخيرة في قرية جيردك قرب تيرانا في مارس/آذار 2008 إلى مقتل 26 شخصا وإصابة المئات، وكانت شركة أميركية مكلفة بالشراكة مع وزارة الدفاع الألبانية بتدمير هذه المخزونات من الأسلحة التي تعود للعهد الشيوعي.