ترحيب أممي بمحادثات السلام في ميانمار

رحبت الأمم المتحدة بمحادثات السلام التي جرت هذا الأسبوع في ميانمار بين الحكومة ومجموعات مسلحة من الأقليات العرقية، ووصفتها بأنها "خطة مهمة" لوقف عقود من الحرب الأهلية في البلاد.

وقال مسؤول الأمم المتحدة الذي حضر المحادثات بصفة مراقب في ميتكينا عاصمة ولاية كاشين "إن التمكن من عقد مثل هذا اللقاء في البلاد يدل على المسافة التي قطعتها المجموعات الإثنية منذ بدء عملية الإصلاحات".

وكان ممثلون عن الحكومة وعدة مجموعات إثنية اتفقوا في ختام أول لقاء يعقد في البلاد أمس الثلاثاء، على العمل من أجل إعلان وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني وتنظيم حوار سياسي، بحسب ما جاء في بيان للحكومة.

ورغم العديد من اللقاءات السابقة بين الطرفين وإبرام اتفاقات تمهيدية، تواصلت المواجهات مما أدى إلى نسف جهود النظام الجديد لإنهاء كافة النزاعات المسلحة مع الأقليات الإثنية.

وكانت المعارك قد استؤنفت بين الطرفين وتسببت في نزوح نحو مائة ألف شخص في يونيو/حزيران 2011 بعد 17 عاما من الهدنة.

ومنذ استيلاء الحكم العسكري على السلطة بميانمار في مارس/آذار 2011 أبرم نظام ثين شين اتفاقات لوقف إطلاق النار مع أبرز المجموعات المتمردة من الأقليات الإثنية التي لم تعقد صلحا مع السلطة المركزية منذ استقلال البلاد عام 1948.

لكنه النظام لم يبرم اتفاقا رسميا مع أقلية كاشين رغم الإعلان عن توافقات أولية في مسعى لإنهاء آخر نزاع مسلح في البلاد. ويُذكر أن ما يقدر بنحو 140 ألف مدني نزحوا بسبب القتال في الولاية الشمالية على مدى العامين الماضيين.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أعلن وزير خارجية ميانمار أمس الاثنين أن بلاده لن تسمح لمن سماهم المتلهفين لإثارة العنف الطائفي والديني، باستغلال انفتاح الدولة الجديد على الديمقراطية. كما دعا إلى جولة مفاوضات لتحقيق السلام، وذلك تزامنا مع حصار يفرضه بوذيون على مدنيين مسلمين في شمال البلاد.

دعت المنظمات الرئيسية للمسلمين في ميانمار اليوم إلى توفير الحماية لهم، بعد يوم من ورود أنباء بأن مجموعات بوذية قتلت أربعة مسلمين وأحرقت مسجدا وعشرات المنازل في ولاية راخين (أراكان) غرب البلاد.

أصدر رئيس ميانمار عفوا عن 56 سجينا سياسيا بينهم انفصاليون من أقلية عرقية وفاءً بوعد كان قد قطعه بالإفراج عن كل السجناء المعارضين لحكمه بنهاية العام الحالي.

أكدت زعيمة المعارضة في ميانمار أون سان سو تشي السبت أن التعديلات الدستورية العاجلة ضرورية لجعل بلادها أكثر ديمقراطية قبيل الانتخابات العامة المقررة في العام 2015. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أثناء مباحثاتها في بروكسل بمستهل زيارة تستغرق أسبوعين إلى أوروبا.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة