مشاركة ضعيفة بانتخابات برلمان مالي

شهدت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في مالي، التي بدأت الأحد، مشاركة ضعيفة من الناخبين، في حين اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة لحماية مقار الاقتراع خشية هجمات من مسلحين، خاصة في المدن الثلاث الكبرى غاوة وتمبكتو وكيدال.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 25 ألفا في أنحاء البلاد أبوابها الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، أمام نحو 6.7 ملايين شخص لهم حق التصويت، غير أن المشاركة حسب مراسلين وشهود عيان كانت ضعيفة وأقل مما شهدته انتخابات أغسطس/آب الماضي. وقد أغلقت مراكز الاقتراع في السادسة بتوقيت غرينتش.

وقال المسؤول المحلي في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة عمر توري إنه في منطقة كيدال -مهد حركة تمرد الطوارق- "ليس هناك إقبال في الوقت الراهن"، مضيفا "في بعض مراكز الاقتراع يفوق عدد موظفي الاقتراع عدد الناخبين".

وفي حين أفاد مصدر حكومي محلي بأن بعض المرشحين يوفرون للناخبين وسائل النقل لتشجيعهم على الاقتراع، تسير عملية الاقتراع من دون حماسة في غاو، كبرى مدن الشمال. ويتنافس 1087 مرشحا في 410 قوائم انتخابية على 147 مقعدا في المجلس الوطني (البرلمان).

وقال مراقبون وشهود عيان إن الحملة الانتخابية بشكل عام باهتة وقليلة التعبئة، ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة متدنية مقارنة بالانتخابات الرئاسية في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، التي بلغت 50% من الناخبين.

واعتبر رئيس مراقبي الاتحاد الأوروبي في باماكو لوي ميشال أن "طبيعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية مختلفة"، وأضاف "أيا كانت نسبة المشاركة، فلا يمكننا استخدام هذه الحجة لتجريد هذه الانتخابات من أهليتها".

وشوهد جنود ماليون وقوات فرنسية وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تحرس مراكز الاقتراع في شمال البلاد، وسط تصاعد في حدة العنف من جانب مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ويهدف حزب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا (التجمع من أجل مالي) إلى توفير غالبية تكون سندا له في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تضم 147 نائبا، لكنه سيضطر إلى التحالف مع أحزاب أخرى، خصوصا التحالف من أجل الديمقراطية في مالي.

وقررت فرنسا في يناير/كانون الثاني الماضي التدخل عسكريا في مالي في عملية سمتها (عملية سرفال) لمحاربة الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر على شمال البلاد وبدأت تتقدم باتجاه الجنوب.

كما أرسلت دول أفريقية عدة قوات إلى مالي لتنضم في يوليو/تموز الماضي إلى بعثة الأمم المتحدة، لتنتهي الأزمة مع انتخاب كيتا يوم 11 أغسطس/آب الماضي وتسلّم مهامه يوم 4 سبتمبر/أيلول الماضي.

غير أن استقرار الوضع الأمني لم يدم طويلا حتى واجهت البلاد من جديد اضطرابات أخرى، إثر تفجير نُفذ يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي في تمبكتو (شمال غرب البلاد).