إدانة ثلاثة عسكريين بقضية الانقلاب بتركيا

أيدت محكمة الاستئناف التركية اليوم الأربعاء حكما باعتقال 36 مشتبها فيهم، من بينهم ثلاثة عسكريين متقاعدين، لإدانتهم بالتخطيط للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان منذ عشر سنوات والتي تعرف بقضية "المطرقة الثقيلة"، في قضية تؤكد هيمنة المدنيين على الجيش في تركيا.

وقالت وكالة رويترز إن المحكمة نقضت إدانة عشرات من المتهمين الآخرين من بين أكثر من 300 عسكري صدرت عليهم أحكام في سبتمبر/أيلول الماضي في قضية التآمر التي شملت التخطيط لتفجير مساجد في إسطنبول لتمهيد الطريق أمام انقلاب عسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام تركية قولها إن المحكمة أصدرت حكماً بإلغاء اعتقال 63 مشتبها فيهم، في حين أيدت اعتقال 36 آخرين، بينهم الفريق أول المتقاعد جتين دوغان وقائد القوات الجوية السابق الفريق أول المتقاعد خليل إبراهيم فرتينه، وقائد القوات البحرية السابق الجنرال المتقاعد أوزدن أورنك.

كما أيدت المحكمة حكم البراءة بحق 34 مشتبها فيهم، في حين ألغت إدانة 24 آخرين وحكمت بتبرئتهم.

وكان حسين كبلان، أحد المدعين بقضية محاولة الانقلاب على الحكومة التركية عام 2003، قد تقدم باعتراض يوم 25 سبتمبر/أيلول 2012 على حكم السجن بحق 324 عنصراً حالياً ومتقاعداً في الجيش، بحجة أنه لم يشمل ما يكفي من المشتبه فيهم.

وجاء هذا الاعتراض بعد أربعة أيام على إدانة محكمة الجنايات العليا بإسطنبول 324 عنصراً حالياً ومتقاعداً في الجيش، بينهم دوغان وأورنك وفرتينه، وحكمت على الثلاثة بالسجن 20 عاماً.

وكان الجيش التركي الذي أطاح بثلاث حكومات منذ العام 1960 وضغط على الحكومة المحافظة للاستقالة عام 1997، قد نفى وجود مخطط لانقلاب عسكري على حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

وجد أكثر من مائة ضابط تركي مطلع الشهر الجاري أنفسهم يدلون بشهاداتهم أمام محكمة العقوبات عن دورهم في الإطاحة بأول حكومة إسلامية في البلاد بعد حملة اعتقالات واسعة جرت في أبريل/نيسان من العام الماضي.

أصدرت محكمة تركية اليوم أحكاما بالسجن مدى الحياة على رئيس الأركان السابق إيلكر باشبوغ وضباط سابقين في الجيش متهمين بالتورط في قضية “أرغينيكون” المتعلقة بالتخطيط للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان، وبرأت آخرين من التورط في القضية نفسها.

قضت محكمة تركية في أنقرة اليوم بحبس خمسة جنرالات متقاعدين متهمين بالتورط في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1997، مما أجبر رئيس الوزراء آنذاك نجم الدين أربكان على الاستقالة.

من المتوقع أن تصدر محكمة تركية في الساعات القادمة حكمها في الاتهامات الموجهة إلى نحو 365 ضابطا متهمين بالتآمر على الحكومة بالبلاد، وكانت المحكمة قد استمعت للمرة الأخيرة اليوم لشهادات الضباط المتهمين.

المزيد من أزمات وقضايا
الأكثر قراءة