اقتراح جديد لرفع سقف الدين الأميركي

قرر نواب الحزب الديمقراطي الذي يهيمن على مجلس الشيوخ طرح إجراء مستقل لرفع سقف الدين الحكومي في تحدٍ واضح لنظرائهم من الحزب الجمهوري قد يُربك الأسواق المالية، وذلك في وقت توشك فيه الولايات المتحدة على الغوص في وحل التخلف عن سداد ديونها.

ويقول خبراء اقتصاديون إن عجز الولايات المتحدة عن سداد الديون في سابقة هي الأولى من نوعها ربما يتسبب في أزمة مالية وركود يعيد إلى الأذهان ما حدث عام 2008 أو أسوأ عندما غاصت البلاد في أتون أسوأ ركود منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقد حث الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الاثنين بالتصويت فورا على مشروع قانون ميزانية بدون أي شروط مرفقة.

وقال أوباما إن هناك عددا كافيا من النواب على استعداد للموافقة على القانون وإنهاء إغلاق المؤسسات الحكومية القائم منذ أول الشهر الحالي.

وكشف متحدث -لم تحدد وكالة أسوشيتد برس هويته- أن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، الديمقراطي هاري ريد، قد يميط اللثام عن إجراء لرفع سقف الدين الثلاثاء، مما قد يُهيئ الساحة لإجراء تصويت اختباري في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن يتيح هذا الإجراء متسعاً للاستدانة تستمر إلى ما بعد انتخابات العام المقبل، مما يعني أنه قد يسمح على الأرجح باقتراض تريليون دولار أو أكثر زيادة على سقف الدين الحالي البالغ 16.7 تريليون دولار الذي تقول الإدارة إنها ستصل إليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي كلمته خلال الزيارة التي قام بها أمس الاثنين إلى الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ لتسليط الضوء على توقف الخدمات جراء الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية، قال أوباما "أظن أن هناك عدداً كافياً من الأصوات" في الكونغرس لإقرار التشريع اللازم. 

ودعا أوباما رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بوينر، لإجراء تصويت فوري على مشروع قانون الإنفاق.

وتأتي هذه التطورات في وقت يدخل فيه الإغلاق الجزئي لدواوين الحكومة أسبوعه الثاني دون أن تلوح في الأفق نهاية له.

وكان  جون بوينر قد أصر الأحد على أنه لا  يوجد عدد كاف من الأصوات اللازمة لتمرير قانون دون بنود ملحقة.

ويحتاج القانون إلى تأييد 217 صوتاً في حين يضم المجلس مائتي عضو ديمقراطي فقط. غير أن أوباما قال إن هناك "شكوكا قوية" بأنه يوجد عدد كاف من الجمهوريين سيدعمون القانون لتمريره. وأضاف "أجروا التصويت.. ادعوا إلى التصويت الآن.. ونرى ما سيحدث".

وفي سياق ذي صلة، أظهر استطلاع للرأي بالولايات المتحدة أن 70% من الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل الجمهوريين بالكونغرس مع مناقشات الموازنة.

وذكر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، وشبكة "آي بي سي" الإخبارية، أن معدل الأميركيين الذي يعارضون الجمهوريين بالكونغرس ارتفع إلى 70%، بينما سجلت المعارضة الشديدة لهم ارتفاعاً من 42% إلى 51%.