"الجنائية" تطلب حضور نائب الرئيس الكيني

قررت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة إلغاء إعفاء وليام روتو نائب الرئيس الكيني من حضور جلسات محاكمته في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلا في ظروف "استثنائية"، بينما طالب محاميا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الملاحق أيضا من قبل المحكمة بنفس التهمة بإرجاء محاكمته إلى فبراير/شباط المقبل.

وقال القاضي سانغ هيون سونغ إن الاستئناف رأى أن قرار غرفة البداية التي سمحت لروتو في يوليو/تموز الماضي بالتغيب عن غالبية الجلسات، "يجب إبطاله".

وقد حكم قضاة المحكمة الدولية بضرورة حضور روتو كل جلسات محاكماته في لاهاي إلا بعذر محدد تقبله المحكمة، وهو ما يضعها في خلاف مع كينيا والاتحاد الأفريقي.

وكان روتو قال مؤخرا إنه يأمل إرجاء محاكمته أو استمرارها في غيابه، ليتمكن من إدارة الأزمة التي تلت الهجوم الدموي على مركز تجاري في نيروبي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ووليام روتو (46 عاما) هو أول مسؤول في مهامه يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد بدأت محاكمته يوم 10 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد سارع المدعون العامون إلى المطالبة بإصدار حكم مماثل في دعوى منفصلة خاصة بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي سبق أن حصل على تصريح شامل -مثل روتو- يعفيه من حضور معظم جلسات محاكماته.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية روتو وكينياتا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بتدبير موجة من العنف بعد انتخابات كينيا عام 2007، ولكن الأمر أثار استياء القادة الأفارقة الذين قالوا إنهم مستهدفون بشكل خاص من قبل المحكمة.

غير أن محاميي الرئيس الكيني طلبا أيضا أمس الجمعة من المحكمة إرجاء محاكمته التي من المقرر أن تبدأ منتصف الشهر المقبل، وذلك بحجة "الأزمة الدولية" التي نجمت عن الهجوم على مركز ويست غيت في نيروبي.

وكتب المحاميان ستيفن كاي وغيليان هيغينز في وثيقة نشرتها المحكمة الجنائية أن "الدفاع يطلب من المحكمة إلغاء موعد 12 نوفبمر/تشرين الثاني وإرجاء بدء المحاكمة إلى 12 فبراير/شباط 2014 على الأقل".

وتذرع المحاميان بما وصفاها بهجوم ويست غيت، وبالدور الذي تلعبه كينيا في الصومال بدعم من الأمم المتحدة في ملاحقة حركة الشباب المجاهدين الصومالية التي تبنت الهجوم.